أنهت لجنة المال والموازنة مناقشة وإقرار مشروع موازنة العام 2019 بكل بنودها وموادها التي كانت معلقة مع التعديلات التي نجحت اللجنة في إحداثها بالإستناد إلى التفاهم مع وزارة المالية وتمكنت من إجراء تخفيضات على الإعتمادات بحدود 550 مليار ليرة ما يخفض نسبة العجز المقدرة في المشروع من 7.59 إلى 6.80 %. وعلمت “نداء الوطن” من مصادر اللجنة أن الأنظار باتت تتجه نحو إعداد تقرير اللجنة وتحديد موعد الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشة وإقرار الموازنة وهو الأمر المرجح أن يحصل في العشرين من تموز الجاري.
ولفتت المصادر إلى أن أبرز ما حققته اللجنة هو إسقاط ضريبة الـ2% على البضائع المستوردة وإستبدالها برسوم نوعية على نحو 1500 منتج بين 3و7% يعمل على إعداد جداولها وزيرا المال والإقتصاد يوم غد الخميس. وكان الملفت إسقاط هذه المادة بالتصويت حيث تمسك نواب كتلة “المستقبل” بالتصويت معها بينما كان نواب تكتل “لبنان القوي” و”التيار الوطني الحر” مربكين بين من صوت معها ومن صوت ضدها.
ومما أقرته اللجنة من تعديلات تتعلق بالعسكريين، تأجيل التسريح لـ 3 سنوات من رتبة مقدّم وما دون أما العقيد والعميد فيسرّحان في الوقت المحدّد.
وأقرت أيضاً ضريبة على الطبابة للعسكريين المتقاعدين بتخفيض من 3% إلى 1.5% مع تعديل على ضريبة الدخل لجهة الإعفاء لحدود مبلغ 10 ملايين ليرة ومن ثم على شطورمخفضة. كذلك تم حفظ وتثبيت حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية واستثناؤهم من قرار وقف التوظيف.
وغرد النائب قاسم هاشم على حسابه على تويتر حول هذا الأمر بالقول: “حفظنا حق الناجحين في مباراة الخدمة المدنية في مواد الموازنة وسنتابع في الهيئة العامة لإصدار مراسيم إلحاقهم بمواقعهم”.
وكانت الجلسة شهدت نقاشات في أكثر من مادة بقيت جميعها تحت سقف التفاهمات التي تمت بين لجنة المال ووزارة المال ما خلا السجال الذي دار بين النائب اللواء جميل السيد والوزير علي حسن خليل حول “نهب البلد”.