أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبیة التابع لوزارة الخزانة الأميركیة أمس شخصیات سیاسیة وأمنیة رئیسیة في حزب الله “بسبب استغلالھم لمناصبھم لتسھیل أجندة الحزب وتقدیم خدمات لإیران”.
وجاء في القرار الذي نشر موقع “الخزانة الأميركية” ترجمته بالعربية ان “مكتب مراقبة الأصول الأجنبیة قام بإدراج نائبي حزب الله أمین شري ومحمد حسن رعد على وجه التحدید، وكذلك المسؤول الأمني في حزب الله وفیق صفا لعمله لصالح الحزب أو بالنیابة عنه. یتم إدراج ھؤلاء الأفراد بموجب الأمر التنفیذي رقم 13224 الذي یستھدف الإرھابیین ومن یقدمون الدعم للإرھابیین أو لأعمال الإرھاب”.
وصرح وكیل وزارة الخزانة لشؤون الإرھاب والاستخبارات المالیة سیغال ماندلكیر قائلا: “یستخدم حزب الله عملاءه في البرلمان اللبناني للتلاعب بالمؤسسات بغرض دعم المصالح المالیة والأمنیة الخاصة بھذه الجماعة الإرھابیة وتعزیز أنشطة إیران الخبیثة.”
وتابع: “یھدد حزب الله الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة على حساب الشعب اللبناني. ستواصل الولایات المتحدة دعم جھود الحكومة اللبنانیة الرامیة إلى حمایة مؤسساتھا من استغلال إیران ووكلائھا الإرھابیین وضمان مستقبل أكثر سلماً وازدھاراً للبنان”.
وأضافت الخزانة الأميركية: “یسلط ھذا الإجراء الضوء على كیفیة استخدام حزب الله لسلطته السیاسیة لإفساد العناصر الأمنیة والمالیة في لبنان، مستفیداً بذلك من النظام الدیموقراطي والقیم اللبنانیة. وتشدّد عملیة الإدراج على أن ما من فارق بین أنشطة حزب الله السیاسیة والعنیفة، فالحزب نفسه لا یفرق بین جناحیه العسكري والسیاسي بحسب ما صرح به قادته علناً، بما فیھم محمد حسن رعد الذي قال العام 2011 إن “حزب الله حزب مقاومة عسكري… ما من فصل بین السیاسة والمقاومة”.
وتابعت: “أمین شري ومحمد حسن رعد نائبان في البرلمان اللبناني تابعان لحزب الله. ویستغلّ شري موقعه السیاسي بصفته نائباً للدفع بأھداف حزب الله التي غالباً ما تكون عكس مصلحة الشعب اللبناني وحكومته. وتبیّن جھوده الرامیة إلى تھدید المؤسسات المالیة اللبنانیة بالنیابة عن حزب الله كما ھو موضّح أدناه الخطوات المتطرفة التي یتخذھا لمناصرة أجندة حزب الله القاضیة بالتخویف والعنف، وذلك على حساب قطاعٍ شرعي یمثّل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني. إن سلوك شري القاضي بتھدید موظّفي المصارف وأفراد أسرھم غیر مقبول من نائب في البرلمان علیه استخدام منصبه للدفع بمصالح الشعب اللبناني”.
وأردفت: “رعد نائب في البرلمان وعضو في مجلس الشورى التابع لحزب الله، والذي یوجه وحدات حزب الله بشنّ ھجمات إرھابیة وعسكریة خارج البلاد. إن مجلس الشورى ھو “أعلى قیادة” في حزب الله وھو مسؤول عن اتخاذ القرارات في الشؤون الدینیة والاستراتیجیة ویتمتّع بسلطات في مجالات الإدارة والتخطیط وصنع السیاسات. ویواصل مجلس الشورى إعطاء الأولویة لأنشطة حزب الله بدل الدعوة إلى قرارات سیاسیة تعالج المحنة الاقتصادیة التي تثقل كاھل المجتمعات التي یمثلھا، فیحتفظ بذلك بالازدھار اللبناني كرھینة. یترأس رعد المجلس البرلماني التابع لحزب الله والذي ھو أحد المجالس الفرعیة الخمسة التابعة لمجلس الشورى، ویبني إدراجه الیوم على إجراءات سابقة قد استھدفت مجلس الشورى التابع لحزب الله”.
وأعلنت الخزانة الأميركية “ان الشخص الثالث المدرج ، وفیق صفا، يلعب دور المُحاوِر بین حزب الله وقوات الأمن اللبنانیة. وبصفته رئیس جھاز الأمن في حزب الله والمرتبط مباشرة بالأمین العام حسن نصر الله، استغل صفا الموانئ والمعابر الحدودیة اللبنانیة للتھریب وتسھیل السفر بالنیابة عن حزب الله وتقویض أمن الشعب اللبناني وسلامته واستنزاف رسوم الاستیراد والإیرادات القیّمة وحرمان الحكومة اللبنانیة منھا”.
أضافت: “سبق أن أدرجت وزارة الخارجیة حزب الله كمنظمة إرھابیة أجنبیة في تشرین الأول/أكتوبر 1997 ومنظمة إرھابیة مدرجة بشكل خاص بموجب الأمر التنفیذي رقم 13224 في تشرین الأول/أكتوبر 2001 . وتم إدراج الحزب أیضاً في كانون الثاني/ینایر 1995 في ملحق الأمر التنفیذي رقم 12947 الذي یستھدف الإرھابیین الذین یھددون بتعطیل عملیة السلام في الشرق الأوسط، وكذلك في آب/أغسطس 2012 بموجب الأمر التنفیذي رقم 13582 الذي یستھدف الحكومة السوریة ومناصریھا”.
وتابعت: “تم إدراج أمین شري لعمله لصالح حزب الله أو بالنیابة عنه. ویلعب شري بصفت نائبا تابعا لحزب الله كمحاور لمصالح الحزب داخل المجتمع اللبناني وقد استخدم أھمیة دوره التمثیلي داخل حزب الله للتأثیر على صنع القرارات والضغط على المؤسسات المالیة لمساعدة حزب الله في الحد من تأثیر العقوبات الأميركیة. وعلى سبیل المثال، قام شري بالنیابة عن حزب الله بتھدید مسؤولي مصرف لبناني وأفراد أسرھم بعد أن جمد المصرف حسابات عضو في حزب الله أدرجتْه الولایات المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبیة كإرھابي محدد بشكل خاص لمساعدته أو رعایته أو توفیره لدعم مالي أو مادي أو تكنولوجي أو خدمات مالیة أو غیرھا لحزب الله أو لدعمه”.
وأكملت: “تتضح أنشطة شري غیر المشروعة أیضاً في علاقاته الواسعة مع شركاء حزب الله ومموّلیه الآخرین. فقد حافظ شري على علاقة وثیقة مع أدھم طباجة، وھو أحد ممولي حزب الله وأدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبیة كإرھابي محدد بشكل خاص في حزیران/یونیو 2015 بسبب تقدیمه الدعم والخدمات لحزب الله. واستمر شري وطباجة في العمل معاً على الرغم من إدراج الأخیر، وقد قاما مع آخرین بتأسیس شركة مقرھا لبنان وشاركوا بھا. وسھل شري أیضاً وصول طباجة إلى البنوك اللبنانیة ووجھه الأمین العام لحزب الله حسن نصر الله بتسویة القضایا المتعلقة بإدراج طباجة.
ویؤكد شري على غیاب التمییز بین أنشطة حزب الله السیاسیة والعسكریة وھو یظھر علناً مع قائد فیلق القدس التابع للحرس الثوري الإیراني قاسم سلیماني، والذي أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبیة في تشرین الأول/أكتوبر 2011 لعمله لصالح فیلق القدس أو بالنیابة عنھ (انظر الصورة أدناه)”.
وبحسب الخزانة الأميركية فقد تم “إدراج محمد حسن رعد لعمله لصالح حزب الله أو بالنیابة عنه”. وقالت: “جرى انتخاب رعد في مجلس الشورى التابع لحزب الله في العام 2009 وھو أحد الأشخاص الموجودین ضمن الدائرة المصغرة للأمین العام لحزب الله حسن نصر الله. یترأس رعد أیضاً المجلس البرلماني التابع لحزب الله والذي یضم النواب التابعین للحزب ویشرف على عمل كتلة الوفاء للمقاومة. ویضمن ھذا المجلس أیضاً تنفیذ النواب – مثل رعد وشري – لقرارات مجلس الشورى وسیاساتھ والتزامھم بأجندة الحزب”.
وأضافت: “تجمع رعد أیضاً علاقات بشركاء حزب الله وممولیه. والتقى رعد في العام 2017 برجلي الأعمال أدھم طباجة وحسین علي فاعور التابعین لحزب الله، وذلك بغرض ضمان بقاء آلیات تمویل حزب الله مفتوحة على الرغم من العقوبات. وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبیة حسین علي فاعور كإرھابي محدد بشكل خاص في حزیران/یونیو 2015 بسبب تقدیمه الدعم والخدمات لحزب الله. واحتفظ رعد ووفیق صفا أیضاً بقائمة تضم أسماء مئة عضو من حزب الله كانوا سیكتسبون جنسیة أجنبیة. وكان حزب الله سیرسل ھؤلاء الأعضاء بجوازات السفر الأجنبیة في مھام طویلة الأجل إلى دول عربیة وغربیة”.
وتابعت: “تم إدراج وفیق صفا لعمله لصالح حزب الله أو بالنیابة عنه. وصفا ھو المسؤول عن وحدة الاتصال والتنسیق التابعة لحزب الله وعن تنسیق حزب الله مع المجتمع الدولي ومع الأجھزة الأمنیة اللبنانیة. عیّن الأمین العام لحزب الله حسن نصر الله صفا في العام 1987 كرئیس للجنة الأمن التي تم تغییر اسمھا لاحقاً لیصبح وحدة الاتصال والتنسیق. صفا أحد قادة حزب الله البارزین وجزء من الدائرة المصغرة للأمین العام حسن نصر الله”.
وأردفت: “استغل صفا بحكم منصبه كرئیس لجھاز الأمن في حزب الله الموانئ والمعابر الحدودیة اللبنانیة للتھریب وتسھیل السفر بالنیابة عن حزب الله. فعلى سبیل المثال، استفاد حزب الله من صفا لتسھیل مرور المواد، بما في ذلك المخدرات غیر المشروعة والأسلحة، عبر میناء بیروت في لبنان. وقام حزب الله بتوجیه شحنات معینة عبر صفا بالتحدید لتجنب عملیات التدقیق. واعتباراً من العام 2018 ، قام حزب الله أیضاً بتسھیل الخدمات في مطار بیروت وسھل صفا عملیات السفر لشركاء حزب الله عبر معبر حدودي”.
وأشارت الى أنه “تربط صفا علاقات مع شركاء حزب الله وممولیه، إذ حافظ على علاقة وثیقة مع ممول الحزب أدھم طباجة. واحتفظ صفا ورعد أیضاً بقائمة تضم أسماء مئة عضو من حزب الله كانوا سیكتسبون جنسیة أجنبیة. وكان حزب الله سیرسل ھؤلاء الأعضاء بجوازات السفر الأجنبیة في مھام طویلة الأجل إلى دول عربیة وغربیة. وتم توجیه اتھامات داخلیة في حزب الله إلى صفا تتعلق بالفساد في العام 2010 ، ولكن واصل الحزب السماح له بالاحتفاظ بدور بارز في المنظمة. وقد اتُھم صفا بالتھریب وارتكاب جرائم أخرى وسلوك غیر أخلاقي”.
وتحت عنوان “الآثار المترتبة على العقوبات” أعلنت وزارة الخزانة الأميركية انها تواصل “إعطاء الأولویة لتعطیل كامل نطاق النشاط المالي غیر الشرعي لحزب الله، وتكون بھذا الإجراء قد أدرجت 50 من الأفراد والكیانات التابعین لحزب الله منذ العام 2017. ونتیجة للإجراءات، ینبغي تجمید كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للمدرجین إذا كانت موجودة في الولایات المتحدة أو في حوزة أو سیطرة مواطنین أميركیین، كما ینبغي إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبیة بھا. وتحظر تنظیمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبیة عموما على المواطنین الأميركیین أو الأفراد المتواجدین داخل الولایات المتحدة القیام بكافة المعاملات (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولایات المتحدة) التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورین أو مدرجین. بالإضافة إلى ذلك، قد یتعرض من یشاركون في معاملات معینة مع الأفراد والكیانات المدرجة الیوم إلى عقوبات أو یخضعون لإجراءات إنفاذ”.
وأضافت: “یخضع الأفراد الثلاثة المدرجون أیضاً إلى عقوبات ثانویة بموجب قوانین العقوبات المالیة على حزب الله، والتي تطبق قانون منع التمویل الدولي لحزب الله للعام 2015 بحسب تعدیلاته بموجب تعدیلات قانون منع التمویل الدولي لحزب الله للعام 2018 . ویستطیع مكتب مراقبة الأصول الأجنبیة بموجب ھذه السلطة حظر أو فرض شروط صارمة على فتح حساب مراسل أو حساب دفع في الولایات المتحدة أو الاحتفاظ به من قبل أي مؤسسة مالیة أجنبیة تسھل عن علم أي معاملة مھمة لحزب الله أو لفرد یعمل بالنیابة عنه أو بتوجيه منه أو فتح أي حساب یمتلكه حزب الله”.
