سُجِّل تطور جديد على صعيد العقوبات الأميركية ضد «حزب الله»، بفرض واشنطن يومَ أمس عقوبات جديدة استهدفت هذه المرة إلى جانب شخصيات سياسية نواباً من كتلة «الوفاء للمقاومة». فبالإضافة إلى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق، وفيق صفا، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية النائبين محمد رعد وأمين شرّي، على قائمة العقوبات الأميركية.
ولفتت الخزانة إلى أنها «تطالب المجتمع الدولي بإدراج حزب الله على قوائم الإرهاب»، مؤكدة أنه «لا يجب التمييز بين جناحي حزب الله العسكري والسياسي». وشددت على أنه «يجب على الحكومة اللبنانية قطع اتصالاتها بأعضاء حزب الله المدرجين على العقوبات»، لافتة إلى «أننا لن نغلق أعيننا عن أعضاء الحزب في الحكومة».
حتى وقت قريب، اقتصرت الردود الإعلامية لحزب الله تعليقاً على العقوبات باعتبارها غير مؤثرة على جسمه. ولو أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تناولها في أكثر من خطاب بالحديث عن تقليص نفقات. إلا أن هذه المرة، سارع البعض إلى الرد، ومنهم النائب علي فياض، مشيراً إلى أن «القرار إهانة قبل أيّ شيء للشعب اللبناني». وأشار إلى أنّه «يجب أن يكون هناك موقف رسمي من المجلس النيابي والحكومة حول ما يمسّ سيادة لبنان». علماً أن أوساط الحزب تصرّ على عدم الرد، مشيرة إلى أن ما تفعله الإدارة الأميركية ليسَ جديداً، فهي سبقَ أن فرضت عقوبات على مؤسسات إعلامية تابعة للحزب. فيما اعتبرت مصادر بارزة أن «خطورة الأمر هذه المرة تكمن في استهداف نواب منتخبين من الشعب، وتحمل تحريضاً لفئة على فئة، لكون البيان يطلب مقاطعة المدرجين على اللائحة، فكيف يمكن الحكومة ومجلس النواب مقاطعة ممثلين للشعب داخل البرلمان؟». وأشارت المصادر إلى أن «واشنطن، في سياق تصعيدها ضد إيران في المنطقة، تمارس من خلال هذا القرار ضغوطاً على الحكومة اللبنانية ومجلس النواب للفصل بينهما وبين الحزب وتضعهما في مواجهة بعضهما البعض، مع العلم أن الدولة اللبنانية لن تسايرها في ذلك على الإطلاق».
خليل: العقوبات تعني كل اللبنانيين، وإن كان عنوانها حزب الله
وقالت المصادر إن هذا «المسار التصعيدي لا يمكن فصله عن توتر الأجواء السياسية في كل المنطقة، وما قد يحمل معه تصعيد مقبل». وعلقت المصادر على ما تناوله البيان الأميركي بشأن النائب شري وتهديده لمسؤولين في مصارف وأفراد عائلاتهم بالقول إن «المشكلة هي في تعامل القطاع المصرفي وشراكته في تنفيذ العقوبات وإعداد تقارير محرضة على الحزب وبيئته»، مشيرة إلى أن مراجع مصرفية سبق أن لمّحت سابقاً إلى تجميد حسابات مصرفية لنواب ووزراء وأشخاص مقربين من حزب الله، وكل جهة تتعامل معه، وهذا ما لا يخرج عن سياق «التنسيق العالي والتعاون العميق مع الأميركيين». من جهته، علق وزير المال علي حسن خليل على العقوبات، بالقول إنها «تعني كل اللبنانيين، وإن كان عنوانها حزب الله، والإجراءات التي اتخذها لبنان والقوانين التي صدرت بشهادة الجهات الدولية تجعل من تلك العقوبات لا مبرر لها ولا تخدم الاستقرار المالي». وأضاف: «نحن ملتزمون كل المعايير القانونية التي ترتبط بهذه المسألة. لبنان بلد ملتزم ومصارفه ملتزمة كل التشريعات، ولا مبرر على الإطلاق لتصعيد هذه العقوبات».