التقى الرئيس سعد الحريري ليل الثلثاء رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل الذي يغادر الاثنين الى واشنطن، وسبقت اللقاء اتصالات بين الجانبين أفضت وفق معلومات صحافية إلى إعادة تعزيز أسس التسوية بين الطرفين، وان ما تمّ تعميمه من أجواء عن تحميل وزراء التيار الحر مسؤولية تطيير جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي غير دقيق، بدليل ان الوزراء حضروا لاحقاً وأمنوا النصاب، غير ان الرئيس الحريري ارتأى التأجيل تلافياً لانفجار الحكومة بفعل أجواء الشحن التي كانت سائدة.
وأشارت المعلومات إلى انه من المتوقع عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وألا تُثار خلالها حوادث قبر شمون المتروكة للمعالجة الأمنية والقضائية.
اما مصادر الوزير باسيل فقالت عن اللقاء انه كان ايجابياً وطبيعياً، خلافاً لما تردّد إعلامياً عن أجواء سلبية، وان باسيل على تواصل وتنسيق دائمين مع رئيس الحكومة، وهو لا يرفض انعقاد مجلس الوزراء بل على العكس، هو دعا إلى عقده، لكن القرار عند الرئيس الحريري، وهو يقدر ما إذا كانت الظروف مواتية لعقد الجلسة أم لا.
لكن معلومات خالفت أجواء مصادر باسيل، وقالت ان اللقاء لم يكن ناجحاً، لأن باسيل لم يحقق مبتغاه، باقناع الحريري بادراج بند المجلس العدلي على بنود جلسة الحكومة التي ستعقد الأسبوع المقبل.
وفي موازاة هذا اللقاء، كان لافتاً للانتباه اجتماع رؤساء الحكومات السابقين مع الحريري في مكتبه بالسراي، وان غاب عنه الرئيس نجيب ميقاتي لارتباطه بمواعيد مسبقة في طرابلس، ولم يصدر عن هذا الاجتماع أي بيان، باستثناء تأكيد مصادر مطلعة بأنه يأتي في إطار دعم رئيس الحكومة، باعتباره انه صاحب الصلاحية لدعوة مجلس الوزراء وفي طرح المواضيع التي يراها مناسبة من وجهة نظره، وانه جرى التنبه من ان تكون حادث قبرشمون بمثابة قميص عثمان لتطيير الحكومة، على غرار قضية الشهود الزور التي اطاحت بحكومة الرئيس الحريري الأولى أثناء زيارته لواشنطن في العام 2011.
