شدد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم على أنه “لا بد أن يكون هناك قطع حساب أمام المجلس النيابي قبل نشر الموازنة مهما تكن الظروف”، مؤكدا أنه “يجب على الحكومة أن تجتمع لكي تنتظم الأمور بالنسبة إلى مسار إقرار الموازنة دستوريا وقانونيا”.
وأوضح، في حديث لـ”وكالة أخبار اليوم”، أن “عقد جلسة لمجلس الوزراء يجب أن يتم قبل انتهاء المجلس النيابي من دراسة الموازنة وإصدارها كقانون، فهذا ما هو متّفق عليه في المبدأ بين كل القوى والمكونات السياسية التي هي على علم بخطورة الوضع، وبالتالي فإنها تعمل على عقد جلسة لمجلس الوزراء، ولو تزامن ذلك مع انطلاقة جلسة المجلس النيابي لمناقشة الموازنة”، مضيفا: “المجال متاح لعقدها الجمعة أو السبت أو الاثنين أو حتى الثلثاء”، ومشددا على أنه “إذا كان الجميع يُدرك مصلحة البلد لا بد من الاتجاه نحو الحلحلة لأن لا موازنة دون قطع حساب”.
وهل يمكن اللجوء إلى مرسوم جوّال، قال هاشم: “صيغة المرسوم الجوال لا تنطبق على هذه الحالة لأن الأمر يحتاج إلى قرار من قبل الوزراء وليس فقط التوقيع على مرسوم”.
وما هو الأكثر ترجيحا؟ قال: “أن تُعقد جلسة ببند وحيد على جدول أعمال هو إقرار قطع الحساب فقط كونه ملحا من أجل إقرار الموازنة”.
