كتبت آمال خليل في صحيفة”الاخبار”:
تعهد المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وسيم ضاهر، بتوفير المياه للجنوبيين من دون انقطاع خلال السنوات الخمس المقبلة. وخلال حفل إطلاق استراتيجية المؤسسة للأعوام 2020-2025 من معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت، عرض ضاهر خطته الاستراتيجية التي ستنهي عقود الشح والعطش. ضاهر لم يُخفِ حاجة المؤسسة لـمبلغ 347 مليون دولار لتنفيذ الخطة الخمسية، كاشفاً عن تأمين نصف المبلغ من صندوق المؤسسة، على أن يؤمن المبلغ الباقي من الجهات المانحة. علماً بأن الخطة التي وضعت بالتعاون مع معهد فارس، لا يمكن تنفيذها إلا بتعاون الوزارات المعنية، ولا سيما وزارة الطاقة والمياه، بهدف تجاوز المعوِّقات ومواءمة المشاريع المقترحة مع الشروط البيئية.
«الإمداد المتواصل بالمياه وجودتها وسلامتها وخفض التكاليف ورضى المشتركين»، أركان الاستراتيجية الأربعة. ومن أبرز بنودها «أهمية الانتقال بقطاع المياه من الاعتماد على المياه الجوفية إلى المياه السطحية، من خلال خفض التكلفة العالية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي والتحول لاستخدام الطاقة البديلة والاستغناء عن المولدات لتأمين إمداد متواصل بالمياه يعتمد على قاعدة التخزين في النهار والتشغيل ليلاً ورفع قدرة التخزين». وتضمنت الخطة تأمين الإمداد المتواصل للمياه بالتأكد من حصول كل القرى الجنوبية على المياه من خلال تطوير البنية التحتية وبناء خزانات جديدة لزيادة سعة التخزين وتطوير المراقبة والتحكم من خلال برامج متطورة وتأهيل شبكات المياه للحدّ من التسرب وربط شبكات التوزيع في المناطق لتأمين دورة مياه متكاملة. لكن تلك الكميات لا تعود ذات أهمية إن لم تقترن بالنوعية السليمة. وعد ضاهر برفع جودة المياه، وصولاً إلى تأمين دورة آلية للمياه بأقل تدخل بشري وتطوير عمل المختبرات وطرق إدارة أخذ العينات.
الاستراتيجية ركزت على خفض تكاليف ضخ المياه وإيصالها إلى المشتركين. في مواجهة تسرب المياه وهدرها على مستوى شبكات التوزيع، أطلقت المؤسسة العدادات الذكية في مدينة بنت جبيل، قبل أن تعمَّم على كافة المشتركين في الجنوب، في غضون السنوات الثلاث المقبلة. فضلاً عن «تطبيق الإجراءات القياسية في محطات الإنتاج والخزانات وشبكات التوزيع لضمان التشغيل الأمثل المتكافئ للاستثمار المُنفق وإدخال البرمجيات في العملية التشغيلية لخفض التكاليف وإدارة الطلب على المياه لخفض كمية المياه المنتجة والمُهدَرة».
