شدد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني على أن “تطور الأمم غالبا ما يقاس في ضوء المكانة التي تحتلها مؤسساتها التربوية والتعليمية بإعتبارها البيئة العلمية المؤهلة لإمداد الوطن بالموارد البشرية القادرة على تحقيق التقدم في ميادين الحياة كافة”.
وأكد أفيوني خلال رعايته حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب معهد العزم الفني للعام الدراسي 2018-2019، الذي أقيم على مسرح مجمع العزم التربوي – طرابلس، أنه “في عصر الثورة الصناعية الرابعة التي نمر بها باتت التكنولوجيا مندمجة مع كل المرافق الاقتصادية وهي العامل الأهم الذي يفعل الاقتصاد ويؤثر في نمو المؤسسات الخاصة والعامة”.
ولفت أفيوني الى أن “لبنان يواجه كغيره من دول المنطقة العديد من التحديات الاقتصادية التي فرضتها المتغيرات العالمية هذه المستجدات بما تتضمنه من إيجابيات وسلبيات لا يمكن لنا تجنبها بل ينبغي التعامل معها والتركيز على الميادين التي تمكننا من لعب دور مهم لحجز مكانة لنا على خريطة الامم المتقدمة لأنه غالبا ما يقاس تطور الأمم في ضوء المكانة التي تحتلها مؤسساتها التربوية والتعليمية بإعتبارها البيئة العلمية المؤهلة لإمداد الوطن بالموارد البشرية القادرة على تحقيق التقدم في ميادين الحياة كافة”.
وتوجه الى الطلاب قائلا: “عليكم أنتم كطلاب في المقابل أن تكونوا شجعانا في تلقف هذه الفرصة وأن تكونوا على إستعداد للتكيف مع التغييرات التي يتطلبها سوق العمل، إذ تشير الاحصاءات والدراسات إلى أن العديد من المهن سيتراجع الطلب عليها في السنوات القادمة مقابل زيادة فرص العمل في مهن أخرى خصوصا تلك التي تتعاطى في إقتصاد المعرفة. لذلك يجب أن تضعوا في حسبانكم أن روح المبادرة هي سبيلكم الأنجح لترجمة المعرفة والمهارات التي اكتسبتموها في المعهد إلى صور ونماذج من الابداع والابتكار في سبيل خدمة بلدنا لبنان ومدينتنا الحبيبة طرابلس”.
وقال: “إن كوكبنا كله بات محكوما بالتكنولوجيا الرقمية بأشكالها كافة، حتى أن الاقتصادات المتقدمة، لم تكن لتحقق خطوات أوسع في مسار تطورها، لو لم تعتمد على التكنولوجيا عموما، والتكنولوجيا الرقمية خصوصا”.
أضاف: “انطلاقا من هذه العلاقة، أريد التأكيد مجددا على ترابط العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبين النمو الإقتصادي، ففي عصر الثورة الصناعية الرابعة التي نمر بها باتت التكنولوجيا مندمجة مع كل المرافق الاقتصادية وهي العامل الأهم الذي يفعل الاقتصاد ويؤثر في نمو المؤسسات الخاصة والعامة”.
ورأى أن “إنشاء وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا يدل على أهميتها ودورها في بناء اقتصاد المعرفة ودعم القطاع الخاص لبناء إقتصاد رقمي مزدهر يستقطب الاستثمارات، ولتحقيق التحول الرقمي في الاقتصاد ونحن الآن كوزارة قد وضعنا خطة عمل وخارطة طريق لتحقيق هذه الخطة ومن الضروري ان نتواصل عمليا مع القطاع الخاص ومع الشباب ووضع الأسس اللازمة لجذبهم وبناء شراكة منتجة معهم”.
وأشار إلى أن “أول خطوة لتشجيع التوظيف وتحفيز النمو في قطاع التكنولوجيا هي القوانين التي اقترحناها واقريناها في مجلس الوزراء لتقديم الدعم للمؤسسات التي تعمل في قطاع التكنولوجيا من خلال سلسلة حوافز وإعفاءات منها إعفاء هذه الشركات من رسوم الضمان الاجتماعي لمدة عامين عن أي توظيف جديد مما يخفف عنها كلفة التوظيف بنسبة حوالي 23% بالمئة، علما أننا لن نقف عند هذا الحد بل سنحرص على وضع كل القوانين الداعمة لدخول لبنان في صلب الاقتصاد الرقمي”.
وأردف قائلا: “أريد أن يكون نهاية خطابي مسك، ولذلك إسمحوا لي أن أخاطب مدينتي الحبيبة طرابلس وأهلها الطيبين وشبابها المجتهدين والمبدعين. سبق للرئيس ميقاتي أن أكد أن الاولوية هي إنماء طرابلس وقد تم اعداد لائحة بأولويات مشاريع المدينة وعرضها على رئيس الحكومة لتنفيذها وهذه خطوة أساسية. وأنا أكرر اليوم ما قاله دولة الرئيس بأنه حان الوقت للعمل من أجل إنماء طرابلس، وأن نتعاون جميعا وسويا على تحديد الأولويات في المشاريع المطروحة لإنماء مدينتنا الحبيبة، وان نكون جميعا يدا واحدة كل حسب موقعه وفريق عمل واحد متكاملين في أدوارنا من وزراء ونواب وفاعليات اقتصادية في طرابلس لوضع خارطة طريق للمشاريع التي تهدف إلى إنماء هذه المدينة ولوضع آلية التنفيذ كي نوصلها إلى مجلس الوزراء وأن نكون عامل قوة لوضع مطالبنا أمام الحكومة ووضعها على سكة التنفيذ السريع، علما دولة رئيس الحكومة سعد الحريري يبدي دائما الالتزام التام والدعم من أجل خير طرابلس وأهلها الطيبين”.