طالب المجلس السياسي لـ”حزب الوطنيين الأحرار” بـ”عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد تطبيقا لأحكام الدستور والقوانين وخصوصا في الظروف الدقيقة التي يمر فيها الوطن”.
واستنكر، في بيان، في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء، “الاستخفاف بالتزام القانون الذي يطبع ممارسات الفريق المعطل الذي سبق له ان اقفل مجلس النواب لفترة طويلة وشل الحركة السياسية”، مؤكدا ان “الحوار يبقى الوسيلة الأفضل لحل المشاكل والتوصل الى تفاهمات في ظل القوانين المرعية الإجراء. أما الانقسام فهو يقود الى إطالة أمد الخلافات وينعكس بالتالي سلبا على المصلحة الوطنية”، داعيا “كل القوى السياسية الى وعي حساسية المرحلة والأخطار المحدقة والى إعطاء الأولوية لمواجهتها خدمة للمصلحة العامة”.
وأمل المجتمعون ان يكون الجهد الذي بذلته لجنة المال والموازنة عاملا مساعدا يؤدي الى انجاز دراسة مشروع قانون الموازنة في الهيئة العامة. من هنا ضرورة قيام الحكومة بتسليم قطع الحساب في أسرع وقت لوضع حد للانفاق وفق القاعدة الإثني عشرية. إلا اننا في المناسبة نأخذ على اللجنة تغاضيها عن إقفال مزاريب الهدر والتهرب الضريبي والتهريب الذي كان وفر أموالا طائلة وخفض نسبة العجز في الموازنة، وان يبقى هذا الأمر من الأولويات في ظل الشعارات التي تطلق بالنسبة الى محاربة الفساد. علما ان هذا الهدف يلتقي مع تفادي تحميل الفئات الضعيفة أعباء ضريبية وهي تنوء تحت ثقل العوز والأزمات الاقتصادية والمالية”.
وايد المجتمعون الحملة التي تقوم بها وزارة العمل من أجل مكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية واثنوا على موقف وزير العمل لهذه الغاية وإعلان استعداده المضي في تنفيذ الاهداف المحددة. في المقابل اهابوا بأصحاب العمل إعطاء الأفضلية للبنانيين وبذلك يسهمون في إنجاح الخطة الموضوعة من جهة وتكريس تطبيق القوانين من جهة أخرى. ودعوا الوزارات المختصة الى الانضمام الى هذه الخطة التي هي من بديهيات التزام القوانين، محذرين “من الأصوات التي ترتفع لمعارضتها بعنوان العنصرية التي هي أبعد ما تكون عن اللبنانيين الذين يستضيفون مئات الآلاف من النازحين والعمال الأجانب”.