سرّعت تداعيات الوضع الإقليمي – الدولي المتفجر، من وتيرة الاتصالات لتجاوز عقدة أو قطوع “الاحد الدامي” في الجبل، والذي استأثر بوضعية الجمود، الذي يضرب جلسات مجلس الوزراء، في ظل انقسام حاد، داخل مكونات الحكومة، ولعبة “القطة والفأر” بين المكوّن الأكبر، وسائر المكونات المتحالفة، والتي شكلت (أي اللعبة) أخطر منعطف، تمر به البلاد، في السنوات العشر الماضية.
في المعلومات “الليلية” ان مشروع الحل، الذي قدمه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لرئيس الجمهورية، وعاد وانتقل به إلى السراي الكبير، وتداول في نتائجه مع الرئيس الحريري حقق تقدماً.
وقالت المعلومات الخاصة بـ”اللواء” ان المواقف بدت أكثر ليونة، لجهة التجاوب مع الاقتراحات، سواء في ما يتعلق بالحزب الاشتراكي (فريق جنبلاط) والحزب الديمقراطي (فريق ارسلان).
وقالت ان مشروع الحلحلة ينطلق من خطوتين متلازمتين: الأولى تسليم جميع المطلوبين، والمحتمل تورطهم في الحادث من الفريقين..
وبعد ذلك يُصار إلى عقد جلسة حكومية، تقرر في ضوء نتائج التحقيقات ما يجب فعله من الناحية القضائية: قضاء عادي أو مجلس عدلي..
وفي إطار الخطوة الثانية، والمستبعد ان تكون قريبة، تعقد مصالحة بين رئيسي الحزب وليد جنبلاط وطلال أرسلان، يرعاها الرئيس عون في قصر بعبدا، تمهد بدورها، للعودة إلى طاولة مجلس الوزراء من دون أي تشنج.
وإذا كان التعويل السياسي ما يزال منصباً على جهود المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يتنقل بين بعبدا والسراي الكبير، وخلدة وكليمنصو، وعين التينة بين الحين والآخر، فإن الرئيس سعد الحريري، وفقا للمنهجية التي وضعها، استعاض عن جلسات مجلس الوزراء، بتفعيل العمل الوزاري، لعدم تعطيل الدولة، ولمواكبة الاستحقاقات الملحة سواء في ما يتعلق بالموازنة أو مقررات “سيدر”.
