كتبت منال زعيتر في صحيفة “اللواء”:
في الميزان السياسي، يمكن توصيف الخطوة الاميركية بفرض عقوبات على نواب لبنانيين منتخبين من الشعب بـ«غير العبثية» والتي تمهد وفقا لمصادر دبلوماسية غربية واخرى سياسية لبنانية الى توسيع بيكار العقوبات لتشمل شخصيات سياسية حليفة لحزب الله.
بمعنى آخر، فان الاميركي عاد الى نغمة التلويح بتضييق الخناق الاقتصادي على بيئة الحزب وحلفائه اذا لم ترضخ الدولة اللبنانية لشروطها والتي كان اخرها رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتنسيق مع حزب الله الخطة الاميركية لترسيم الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة.
وقياسا على ذلك، تضع المصادر عدم تعاون لبنان في مسألة تطبيق مقررات المحكمة الدولية وتوطين السوريين والفلسطينيين في خانة «الحجة» التي سوف تستغلها اميركا لرفع سقف العقوبات الى اقصاها لتطال رسميا هذه المرة شخصيات سياسية لبنانية من الصف الاول سواء في المجلس النيابي او في الحكومة.
وذهبت المصادر الدبلوماسية ابعد من ذلك حين كشفت بان المطلوب من العقوبات في مرحلة اولى تنصل الحكومة ومجلس النواب من حزب الله من خلال عدم التعليق رسميا عليها، وفي مرحلة لاحقة عدم التعاون مع الشخصيات السياسية التي تطالها تلك العقوبات.
ولكن الاخطر فيما كشفته المصادر هو تلويح الادارة الاميركية للمستفسرين عن العقوبات وخلفياتها قولها بان هذه العقوبات هي اولية، مؤكدة بانه اذا لم تتعاون الحكومة والمجلس النيابي مع اميركا فان العقوبات سوف تطال كل حلفاء حزب الله في المجلس النيابي والحكومة ورجال الاعمال بلا استثناء وفي شكل تدريجي ايضا وليس دفعة واحدة.
وتحدثت المصادر عن مقايضة تريدها اميركا في مسالة العقوبات تتعلق بفرض توطين الفلسطينيين على لبنان تزامنا مع توسيع العقوبات لتطال شخصيات لبنانية سياسية نافذة في حال عدم التعاون معها وبالتزامن مع تحريك مسألة قرارات المحكمة الدولية.
ولكن وبمعزل عن القراءة في مجريات وخلفيات التصعيد الاميركي، فان لحزب الله مآخذ على الاداء اللبناني الرسمي في مسألة العقوبات، لا سيما اداء الحكومة ورئيسها ووزير الخارجية رئيس التيار الحر جبران باسيل الذي كان عليه بحسب المطلعين على موقف الحزب استدعاء السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد وتسجيل موقف رسمي رافض للعقوبات الاميركية التي تعتبر اعتداء سافراً على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية ونظامها الديمقراطي.
صحيح ان الحزب وفقا للمقربين منه لا يقيم وزنا للعقوبات الاميركية بحق رئيس كتلته النيابية محمد رعد والنائب امين شري ومسؤول وحدة الارتباط وفيق صفا الا انه يقيم وزنا لطريقة التعاطي الرسمي مع الموضوع الذي لم يرق بحسب الحزب الى المستوى المطلوب.
وعلى هذا المنوال فان الحكومة اللبنانية بشخص رئيسها سعد الحريري مطالبة، بحسب مصادر الحزب، بموقف واضح من التصرف الاميركي الاحمق، وهنا لا يحتمل الامر بحسب الحزب اي رمادية في التعامل لان التهاون الرسمي سوف يفتح المجال امام اميركا لتوسيع بيكار العقوبات وايجاد شرخ بين مكونات الحكومة ومجلس النواب.
وبالتالي فان الحزب يلمح الى ان حكومة غير قادرة على التوحد خلف قضية تستهدف سيادة وامن لبنان «لا داعي لها».
