وعد وزير المهجرين غسان عطاالله بإقفال الوزارة في عهده وأن تكون هذه آخر وزارة للمهجرين. وللغاية بدأ جولات ميدانية للاطلاع على أوضاع القرى التي عانت من التهجير ولم يقفل ملفها بعد عن كثب بغية إعطاء كل ذي حق حقه. يقوم عطاالله يومي الجمعة والسبت المقبلين 19 و20 الجاري بجولة على قرى بعلبك التي يشملها ملف المهجرين، يستهلها الجمعة بزيارة قرى القاع والفاكهة والجديدة ورأس بعلبك.
عن الجولة قال عطاالله لـ”المركزية”: “هذه القرى تهجرت منذ العام 1975، وقدم أبناؤها ملفاتهم في أوائل التسعينات وتمكّن بعض المحظوظين في المنطقة، ولظروف معينة من الحصول على طلباتهم، وهي طلبات معدودة واستنسابية، بينما طلبات أخرى وهي الأغلبية وتتجاوز نسبة الثمانين في المئة، لم يتمكنوا من الحصول على أي أموال من الوزارة لأن الوزارة آنذاك كانت تعمل بطريقة محاصصة ومناطقية وحسب الظروف الانتخابية”.
وتابع: “قررنا إقفال الوزارة لكن ليس مع غبن للناس. فهذه الوزارة تعمل على كافة الأراضي اللبنانية ومن واجباتنا حل مشاكل المهجرين على هذه الأراضي. ومن هذا المنطلق نقوم بهذه الجولة لنعاين ميدانيا هذه القرى كعربون اعتذار على غياب الدولة عنها لمدة 27 عاما، ونقوم بعدها بالتعاون مع البلديات والأهالي ورجال الدين بتأمين حقوقهم كافة “.
ويتوجه عطاالله السبت إلى الشق الثاني من القاع، إلى الطيبة، حورتعلا، دورس، مجدلون، نبحا، حوش بردى “للتواصل مع الناس بعد غياب طويل وتلمّس واقع المنطقة عن قرب”، لافتا إلى “أن بين يدينا ملفات لم نتمكن من خلالها من تحديد أحقيتها لأن المنازل في ذلك الوقت كانت صغيرة ومصنوعة من الطين والرمل، وأحببت أن المس هذا الواقع بالعين المجردة وأرى فعلا أحقية هذه الملفات”.
وأضاف: “لن يكون الدفع استنسابيا أو عشوائيا إنما حسب الأولويات، والدفعة الأولى ستكون لأصحاب الوحدات السكنية المدمَّرة الذين لم يتقاضوا حتى اليوم أي دفعة كي يعودوا إلى بيوتهم وقراهم ويعيدوا بناء منازلهم. وسنحاول قدر المستطاع أن تدفع الأموال في كافة الأراضي اللبنانية في الوقت نفسه، ليس للجميع إنما بطريقة متوازنة بين المناطق كافة”.
أما بالنسبة لكفرسلوان وجوار الحوز التي لم تتم فيها المصالحة بعد، فأوضح عطاالله أنه “زارهما الأسبوع الماضي ويحاول حل هذه المشكلة ويعمل عليها بشكل دوري ويلتقي كل الأسبوع أشخاصا من المنطقة لحلها”، مؤكدا أن “المشكلة هناك لا يمكننا البدء بالدفع قبل إتمام المصالحة وقبل أن يتفقوا بين بعضهم البعض على ما يريدون”.
وستكون لعطاالله زيارة في آب إلى عكار “لمعالجة الملفات العالقة وهناك مصالحة أيضا في حيلان-زغرتا “، مضيفا: “سنعمل على كل مناطق الشوف وعاليه وبعبدا والشمال والبقاع في الوقت نفسه، والدفع سيكون حسب الأولوية”.
وكان عطاالله التقى في مكتبه في مبنى الوزارة في ستاركو عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي على رأس وفد ضم رؤساء بلديات بشوات وبرقة ونبحا المحفارة وحوش بردى وأعضاء من بلديات القاع ورأس بعلبك والقدام في البقاع بحضور منسق بعلبك الهرمل في التيار “الوطني الحر” داني سعدالله روفايل، وخصص اللقاء لبحث موضوع الملفات المتبقية في هذه القرى لناحية تعويضات الترميم والإعمار.
وقال عطاالله: “لمسوا لمس اليد أن الـ40 مليار ليرة هي جزء بسيط جدا على الأقل من ملفات منطقته وأحببت أن يكون الحديث أمامهم خصوصا بعد الحديث كيف ستصرف الـ40 مليار، وتأكدوا أن هذا الحديث كان عشوائيا وغوغائيا وكل شخص عندما نصل إلى ملفات منطقته يكتشف أننا بحاجة إلى أكثر من ذلك لأن هذا الملف لم يعالج بطريقة صحيحة”.
وعن فترة إنجاز الخطة قال: “إذا توفرت الأموال سنتمكن من إنجازها في الفترة التي وضعناها منذ بداية تشكيل الحكومة. مضى ستة أشهر ونحن من دون موازنة وبالتالي لا يمكن لأحد أن يقبض أمواله. نحن نقوم بما يلزم ونحضر الملفات والتأخير ليس بيدنا”.
