أشار وزير الزراعة حسن اللقيس إلى أنه “يقع من ضمن استراتيجية عمل الوزارة وخطتها في زيادة المساحات الخضراء، حيث أن لدينا العديد من نقاط القوة لحماية قطاع الغابات مثل وجود عدد من التشريعات الخاصة بإدارة الموارد الطبيعية والمخطط التوجيهي الشامل للأراضي اللبنانية، الذي يأخذ بالاعتبار هذه الموارد ومنها الغابات، كما لدى الوزارة البرنامج الوطني للتحريج وزيادة المساحة الإجمالية للغابات من 13% إلى 20% خلال 20 سنة، والبرنامج الوطني لمكافحة التصحر وغيرها”.
وأضاف، في اختتام مؤسسة “شيلد” مشاريع التشجير 2018 – 2019 باحتفال أقامته في استراحة صور السياحية: “هنا لا بد من الإشارة الى أن مساحة الغابات في لبنان تدهورت خلال العقود الماضية بشكل كبير، إذ كانت تساوي ما يقارب 36% خلال الستينيات إلى 13% في وقتنا الحاضر، وهذا ما كان ليحصل لولا تدخل الإنسان بشكل رئيسي ومباشر، إن من جهة قطع الأشجار لأسباب شتى أو لجهة الإهمال الكبير الذي سبب ويتسبب سنويا في العديد من الحرائق التي تأكل المساحات الخضراء، ومنها ما قد يكون عمرها عشرات بل مئات السنين”.
ولفت إلى أنه “يجب الانتباه والتحذير من خطر الحرائق خلال هذا الصيف، والتي قد تأتي على نصف مساحات الأحراج لدينا. وهنا لا بد لي من التنويه بعمل رجال الدفاع المدني بمكافحة الحرائق والحفاظ على الثروات الطبيعية، مع علمنا بالمشاكل التي يواجهونها، إن لجهة تثبيت المتطوعين والذي نؤيده بشكل كامل أو لجهة وجود التجهيزات والمعدات المتواضعة لديهم. كما أن التمدد العمراني نحو الأراضي الزراعية ومناطق الأحراج قد ساهم أيضا في تقليص المساحات الخضراء، خاصة في المناطق الريفية حيث لا وجود لتصنيف واضح للأراضي”.
وتابع: “إن ما قامت به جمعية شيلد مشكورة بزيادة مساحة المناطق الحرجية، بزراعة ما يقارب 83 هكتارا يشكل بارقة أمل في اهتمام الجمعيات غير الحكومية وبعض الجهات المانحة بهذا القطاع، والذي نعول عليه كثيرا نظرا لأهميته، وأن تنفيذ شبكات ري يعتبر العنصر الأهم في استدامة هذه المشاريع خاصة في السنوات الأولى بعد الزراعة، كما أن الحماية من التعديات والرعي ضرورية جدا وهذا كله بعهدة البلديات والتي نعول عليها كثيرا لحمايتها ونحن كوزارة الزراعة نضع بتصرفكم كل إمكانياتنا لما يضمن استدامة هذه المشاريع”.
وختم: “إن ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة، وبشكل خاص مع مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية، قبل البدء بمشاريع مشابهة، هو طلب أساسي وذلك بهدف التكامل في العمل والجهد، حيث أن لدى المديرية لائحة بكل الأراضي القابلة للتشجير والتي تقع ضمن البرنامج الوطني للتحريج. كما أن الوزارة تقوم بأعمال تحريج في أكثر من منطقة ضمن مشاريع أخرى حتى لا يكون هناك تضارب أو خسارة لجهود مادية أو بشرية”.
