استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، وفدًا من نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت برئاسة النقيب عيد ضو الذي نقل اليه طلب النقابة وقف تطبيق المادة 98 من مشروع قانون الموازنة للعام 2019 “الذي يلحق ضررا فادحا بمالكي الشاحنات العمومية لأنه جاء من دون اي دراسة علمية، ولم تتم استشارة النقابة المعنية وهي الوحيدة بما جاء في هذه المادة”.
وأوضح ضو أن المادة المذكورة تجيز طرح لوحات عمومية عشوائيا وبيعها في السوق “مما يؤثر سلبا على قطاع النقل عامة وعلى السوق خصوصا”.
وأورد أسباب مطالبة النقابة بإلغاء المادة 98، وهي “عدم وضع دراسة شاملة وكاملة وشفافة تبين من جهة مدى تأثر قطاع النقل من جراء تطبيق المادة المذكورة اعلاه، ومدى حاجة السوق المحلي للوحات عمومية جديدة من جهة اخرى، وذلك بالرغم من مراجعتنا المتكررة لوزارة الداخلية والبلديات ولهيئة ادارة السير والاليات والمركبة بضرورة وضع دراسة مفصلة وعميقة”، و”عدم إمكان الحصول على معلومات صحيحة وواضحة من قبل هيئة ادارة السير والآليات كما من قبل وزارة النقل ايضا، اذ يعمدان الى منع وصولنا الى اي معلومة رغم تمتعنا الكامل بحق الحصول على معلومات كاعطائنا تفاصيل عن عدد الشاحنات ذات اللوحات العمومية مثلا”.
بالإضافة إلى “عدم وجود رؤية واضحة ومعلومات دقيقة عن تفاصيل اعطاء لوحات عمومية للشاحنات في ظل الفوضى القائمة في قطاع النقل”، و”عدم تجاوب وزارة الاشغال العامة والنقل مع النقابة وامتناعها الكلي عن الاصغاء الى هواجس قطاع النقل، وذلك لسبب يعود الى عدم موافقة النقابة على ردم الحوض الرابع، علما أن وزارة النقل هي المسؤولة الوحيدة عن هذا القطاع”، وأخيرا “وجود عدد من الشاحنات ذات لوحات خصوصية تدخل وتخرج من مرفأ بيروت واليه، رغم مخالفتها للقانون، غير أنها حاصلة على استثناء من “وزير” وذلك ايضا خلافا للقانون”.
وأعطى عون توجيهاته الى الجهات المعنية لمتابعة الموضوع.
يذكر أن نقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت تضم أكثر من 1800 لوحة عمومية تعمل من مرفأ بيروت وإليه، وعلى جميع الاراضي اللبنانية بصورة قانونية وشرعية.