كتب أكرم حمدان في صحيفة “نداء الوطن”:
بينما ينتظر المشهد السياسي في البلاد إنهاء أزمة عودة الحكومة ومجلس الوزراء إلى الإنعقاد، تستمر الإستعدادات في ساحة النجمة وأروقة مجلس النواب تحضيراً لجلسة مناقشة وإقرار موازنة العام 2019 التي حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً لها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 16 و17 و18 من الشهر الجاري، ومن المفترض، حسب مصادر “نداء الوطن” أن تُنجز لجنة المال النيابية تقريرها حول الموازنة اليوم ويتم تسليمه لبري بعدما كانت انتهت من دراستها منذ أيام وأدخلت جملة من التعديلات والتخفيضات التي بلغت 550 ملياراً و732 مليوناً و561 ألف ليرة لبنانية، ما خفض أيضاً نسبة العجز المتوقعة من 7.59 إلى 6.59%.
وعلمت “نداء الوطن” أن جدول التخفيضات تناول تسديد سلفات خزينة لمجلس الإنماء والإعمار، والهيئة العليا للإغاثة والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري وهيئة أوجيرو والمجلس الأعلى للخصخصة ومساعدات لمؤسسات عامة في وزارة الطاقة والهيئة الناظمة للإتصالات، إضافة إلى بدلات أتعاب ورواتب متعاقدين وأجور متعاملين ومساهمات لهيئات لا تتوخى الربح وعطاءات إلى جهات خاصة ونفقات شتى.
نحاس: وحّدنا المعايير
وفي قراءة سريعة لما أنجزته لجنة المال، قال مقررها النائب نقولا نحاس لـ”نداء الوطن”: “وضعنا سقوفاً للمصاريف والرواتب والتقديمات والتعويضات كما وضعنا شروطاً للإنفاق في الإعتمادات المرصودة خصوصاً للمؤسسات العامة التي لا تخضع للتدقيق المالي كما وحدنا المعايير بالنسبة للضرائب والرسوم”.
وإذ أشار إلى أن العبرة تبقى في كل ما قامت به اللجنة في التنفيذ ومدى الإلتزام به، لفت إلى أن موضوع الرسوم النوعية تُرك للحكومة لأن القانون أصلاً يسمح بإجراء كهذا للمديرية العامة للجمارك مع وزارة المال.
وأمل نحاس أن “يكون مسار جلسة مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل سريعاً جداً لكي تُقر الموازنة لأن منطق الأمور يقول إنه بعد ما حصل في لجنة المال ومشاركة غالبية النواب في المناقشات والتعديلات (60 نائباً في كل جلسة أحياناً)، فمن المفترض أن تكون الجلسة سريعة وخفيفة”.
كنعان: لعدم الإلتفاف على الإصلاحات
وكان رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان عقد أمس مؤتمراً صحافياً في قاعة المكتبة في المجلس النيابي، عرض فيه نتيجة عمل اللجنة والتعديلات التي توصلت اليها، وقدم كنعان ما أسماه بكشف الحساب عما أنجزته اللجنة، مشيراً إلى أن “درس مشروع هذه الموازنة قد أنجز، وتقرير لجنة المال والموازنة بشأنه سيسلم قريباً الى رئيس مجلس النواب، وإدراجه على جدول أعمال جلسة مقبلة للهيئة العامة قد أصبح على قاب قوسين أو أدنى، حتى ولو جاء متأخراً، لا لتقصير من اللجنة التي درسته، بل لأنه ورد من الحكومة متأخراً لمدة سبعة أشهر عن المهلة الدستورية”.
وأكد كنعان أن “لجنة المال والموازنة آلت على نفسها أن تقوم بجهد إستثنائي لتخفيض قيمة العجز في الموازنة ونسبته، فخفضت النفقات بأكثر من 550 مليار ليرة، واقترحت إحداث إيرادات إضافية من البناء المستدام أو البناء الأخضر بما يعادل 200 مليار ليرة، كما اقترحت إحتساب إيرادات سبق إقرارها بإقرار تسوية مخالفات البناء، بنحو 200 مليار ليرة، أي ما مجموعه 400 مليار ليرة، ما يؤسس إلى تخفيض نسبة العجز إلى 6.59% من الناتج المحلي”.
وطالب الحكومة “بالشروع في إعداد مشروع موازنة العام 2020 ليكون أمام المجلس النيابي في المهلة الدستورية، أي في تشرين الأول”.
ورداً على سؤال تمنى “عدم الإلتفاف على العمل الإصلاحي الذي قمنا به في الهيئة العامة، لأنه ليس ملكاً للجنة المال بل لجميع اللبنانيين”.
وحول الحسابات المالية، قال: “هناك تقصير دستوري فاضح من الحكومة بعدم إحالة قطوعات الحسابات حتى الآن إلى المجلس النيابي، وهناك معضلة دستورية يضاف إليها عدم إجتماع الحكومة”.
وأعلن أن “لجنة المال ترفض أي تسوية على الحسابات المالية وتريد قطوعات الحسابات، فلا يوجد حليف أو خصم فوق الدستور، وأي تفاهم أو تحالف سقفه الدستور والقانون وانتظام المالية العامة، ولا سياسة على هذا الصعيد، والحكومات المتعاقبة التي كانت تضم أفرقاء مختلفين، هي التي لم تنجز الحسابات، ونحن لا نتهم أحداً، بل نطالب بإحالة قطوعات الحسابات ولا نستبق النتيجة”.