أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “استعداد لإعطاء كل الدعم لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات”، وقال: “أعلم أن هناك نجاحات لبنانية كبيرة في الخارج في هذا المجال، ونحن نريد أن ننقل هذه النجاحات إلى داخل الوطن لكي نبقي اللبنانيين في بلدهم. ونحن كحكومة، على استعداد للقيام بكل ما يلزم لتسهيل بيئة الأعمال في القطاع التكنولوجي سواء من خلال سن قوانين جديدة أو منصات أو غيرها”.
وأضاف، خلال حضوره جانبا من الجلسة الختامية لورشة العمل التي نظمتها وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا بالتعاون مع رئاسة الحكومة والبنك الدولي، تحت عنوان “تحسين بيئة الأعمال في القطاع التكنولوجي” (Make “IT” easy) في السراي الحكومي: “أتطلع لسماع المقررات التي ستخرج عن ورشة العمل هذه من أجل تسهيل بيئة الأعمال في المجال التكنولوجي، فهذه المناقشات مهمة جدا بالنسبة إلينا لأنه بدونها لا يمكن أن نصل إلى مقررات تنفيذية، وقد سبق أن طبقنا عددا كبيرا من التوصيات التي خرجت بها ورش عمل كهذه ونحن على استعداد لأن نسمع المزيد منكم لأنكم شركاؤنا. مهمتنا هي أن نهيئ البيئة المناسبة لكم ونضع المنصات اللازمة ونسن القوانين الضرورية من أجل تسهيل طرق العمل، وعلى استعداد لأن نقوم بكل ما يمكنه أن يسهل عليكم عملكم”.
وتابع: “أعلم أن الوضع في لبنان صعب وهناك العديد من التحديات التي نواجهها على المستوى الاقتصادي، لكن حيث يكون هناك تحد تكون هناك فرصة ونحن نريد أن نخلق هذه الفرص. لا نريد أن نغرق في صعوبة الوضع وننسى الفرص، فطالما أن هناك مشاكل هناك حلولا. علينا أن نجد الحلول لكل المشاكل التي نواجهها”.
ولفت إلى أن “هذه المهمة ليست سهلة، ولا شيء سهلا أصلا في لبنان لأننا لسنا كأي دولة أخرى. فهناك عدة أفرقاء سياسيين في حكومة واحدة، وبالتالي علينا أن نتحدث إلى الجميع وننفتح على مختلف الأطراف لكي نصل إلى النتائج المرجوة”.
وتوجه الرئيس الحريري إلى المشاركين في ورشة العمل قائلا: “أعلم أنكم تتواصلون مع وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا، لكني أفضل أن تكونوا منفتحين على كافة الأطراف السياسية الموجودة في الحكومة لكي تطلعوهم على أفكاركم فيعرف الجميع الفائدة التي يمكن أن يجنيها لبنان من خلال هذا القطاع. لكن الحكومة ستبقى هي المحرك الأساسي وستعمل على تحقيق كل ما تحتاجونه لكي نصل إلى ما نتوخاه. وأنا سأدعم هذا القطاع، ليس بالكلام فحسب وإنما بالأفعال أيضا، وقد بدأنا بالفعل بإقرار عدد من القوانين اللازمة وسنواصل عملنا هذا بالتعاون معكم جميعا حتى النهاية”.
وردا على سؤال حول ضعف الثقة بالجو السياسي القائم في البلد مما يعيق توظيف المزيد من الاسثمارات، قال الحريري: “أعلم أن الوضع الراهن ليس بمستوى طموح الشعب اللبناني، لكن هذا لن يردعني عن القيام بما يلزم من أجل إعادة تثبيت ثقة المواطن اللبناني بالدولة. في الأسبوع المقبل حصل ما حصل من أحداث، فقررت أن أركز على عمل اللجان من أجل إنجاز ما علينا إنجازه وإن كان مجلس الوزراء لم ينعقد”.
وأردف: “أعترف أننا سنواجه دائما عددا من المعوقات، لكن ذلك لن يجعلنا نقف أمامها مكتوفي الأيدي بل سنحاول أن نتحايل على هذه المعوقات لتخطيها. صحيح أننا نلوم في الكثير من الأحيان الظروف والأطراف الإقليمية، لكن الحقيقة أن هذه المعوقات نضعها بأنفسنا. ربما تكون الظروف صعبة، لكننا حقيقة نسير على خطة جدية، فقد وضعنا خطة للكهرباء وعملنا على موازنة العام 2019 التي ستكون أساسا لموازنات الأعوام المقبلة، كما أننا نعمل على إقرار الإصلاحات الضرورية ووضع القوانين اللازمة من أجل تسهيل بيئة الأعمال”.
وختم: “التغيير ليس بالأمر السهل وربما يكون علينا أن نستثمر المزيد في مجال الاتصالات والتكنولوجيا من أجل الحصول على عائد أفضل للخزينة وتوظيف المزيد من اليد العاملة. البعض يعترضون على دعمنا للقطاع الخاص، وكأن هذا القطاع يأتي من الفضاء. هناك صعوبات فعلية لكننا على ثقة من أننا نسير على الطرق الصحيح ونأخذ بعين الاعتبار كل التوصيات التي نحصل عليها من المؤسسات الدولية ومنكم أنتم. صحيح أن وضعنا صعب ولكنه ليس مستحيلا. فالدول المحيطة بنا تعاني عشرات المرات أكثر منا. نحن اليوم أفضل بكثير مما كنا عليه قبل ثلاث سنوات وأنا أؤمن أن استعادة الثقة تكون بتحقيق ما نعد به. فعلى سبيل المثال، إن لم يحصل المواطن اللبناني على كهرباء 24 على 24 في السنة المقبلة، كيف سيثق بنا هذا المواطن؟ إن لم نجد حلولا لموضوع الكسارات وغيره، كيف سيثق بنا هذا المواطن؟ علينا أن نحقق ما نعد به، وهذا وحده ما يعيد الثقة إلى المواطن اللبناني”..