كلما تأخر النائب طلال ارسلان في الاستجابة إلى الحل القائم على تسليم كل المطلوبين من الجانبين والمشتبه فيهم بحادثة قبرشمون، للتحقيق معهم وبناءً على نتائج التحقيق تُحدد الجهة القضائية التي سيحال اليها الملف، كلما اتجه رئيس الحزب التقدمي “الاشتراكي” وليد جنبلاط الى تسجيل كامل النقاط لمصلحته في هذه القضية.
في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي خُصص لحادثة الجبل، سرد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان كل التفاصيل التي تم جمعها حول ما حصل لا سيما “التوقيت”، واستلم وزير العدل ألبير سرحان الكلام مثنياً على ما عرضه عثمان، وانطلاقاً من أن أي مستشفى عندما يصله جريح أو قتيل يتصل فوراً بقوى الامن الداخلي في المنطقة التي تجري التحقيقات الاولية وتعتمد قاعدة للتحقيقات التي ستلي، كان قرار مدعي عام التمييز بالانابة القاضي عماد قبلان بتكليف شعبة المعلومات في قوى الأمن بالتحقيق.
على طاولة مجلس الدفاع الاعلى، كان هناك من يريد ان يستلم الجيش التحقيق ظناً منه أنه بمقدوره ان يضغط لأخذ التحقيق في الاتجاه الذي يريد، وهو واهم في ذلك، وأمنيته لم تتحقق، خصوصاً في ضوء المداخلات الحاسمة التي قُدمت على الطاولة لا سيما من قادة الاجهزة العسكرية والامنية ومن رئيس الحكومة سعد الحريري شخصياً، الذي حسم الجدل بالقول: “المشكلة سياسية وعلينا عدم ادخال السياسة الى الأمن”، ومن حينها كان الهجوم الإرسلاني على الجيش الذي لم يتوقف إلا بتدخل رئيس الجمهورية ميشال عون الذي طلب من طلال ارسلان وقف مهاجمته للجيش.
وصلت الأمور الى مرحلة حساسة اليوم، وهناك حاجة ملحة لمن يضع السلّم لارسلان كي ينزل عن الشجرة، بعدما فوّت الكثير من الفرص من طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري بإحالة الملف إلى القضاء العسكري، إلى طرح رئيس الجمهورية بترك نتائج التحقيق تحدد اي جهة قضائية تحال اليها القضية، الى جهود اللواء عباس ابراهيم بتسليم كل المطلوبين والعمل على تسوية تفصل القضية عن السياسة، وبعكس كل الحلول أصرّ إرسلان على احالة القضية الى المجلس العدلي، معتقداً أنه أمسك بورقة أساسية يلوح فيها ساعة يشاء لجنبلاط، الا ان إرسلان فشل في أدائه السياسي أمام الحنكة الجنبلاطية.
وصل ارسلان الى حائط مسدود، والتحقيقات الشفافة التي يجريها فرع المعلومات الذي يشهد له الجميع بحرفيته ومهنيته ودقته، حدّدت من بدأ باطلاق النار وهو موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، وما حصل في المقابل كان رد فعل على استفزاز ناري غير مبرر أدى إلى اشتباك أوقع ضحايا وجرحى، وأيضاً هو رد فعل غير مبرر، لكن معطيات التحقيق حتى الساعة تشير إلى أن لا شيء يوجب إحالة القضية على المجلس العدلي.
اذا، وصل إرسلان الى الحائط السميك، وهو الذي لم يتوقف عن الكلام والتهديد والوعيد، لا بل التكبّر على القيادات الكبرى في البلد عبر ايفاد الوزير الغريب بدلاً من أن يتحرك شخصياً باتجاه عين التينة وبيت الوسط وبكركي ودار الفتوى وصولاً الى بنشعي، وكل هؤلاء باتوا “ملدوغين” منه، ولسان حاله يقول في بعبدا “ما العمل؟، وكيف احفظ ماء وجهي؟”، ومن غير المستبعد ان يستعير سؤال وليد جنبلاط الشهير: “الى أين؟”.