جدد رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان مطالبته بإحالة حادثة البساتين على المجلس العدلي، وقال: “نحن مع المسار القضائي الصحيح لهذه المسألة بإحالتها على المجلس العدلي”.
وأوضح أرسلان، بعد لقائه ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، بأنه أبلغ الحريري “بوجوب الفصل بين المسار السياسي وبين المسار القضائي الصحيح، فما حصل غير مقبول وتوصيفه واضح وصريح ولا التباس فيه”، مشيرًا إلى أن “ما يقلقنا محاولة تمييع ما حصل أو تسخيفه، فما حصل جرم كبير”.
وأكد أرسلان أن “مطالبتنا بالمجلس العدلي ليست من خلفية سياسية، إلا أن المجلس بتوصيفه وصلاحياته القانونية لديه أكثر 6 من بنود تنطبق على ما حصل في الجبل، لذا لا مبرر للمزايدة في هذا الموضوع”، معتبرًا “أننا إذا أردنا بناء دولة فيجب الفصل بين السياسة والقضاء، وجميع المسؤولين لا يريد أن تذهب الأمور بهذا الاتجاه لأنها إذا ذهبت نذهب إلى المجهول”.
وأشار أرسلان إلى “أننا منفتحون لكن هذا لا يعني أن نسمح للشهداء الأحياء والأموات بأن يكونوا عرضة قضائيًا وأمنيًا للسياسة”، وقال: “لا أحد يطلب من أرسلان أن ينسى الدم في مواقف تسخّف وتحتقر الجرم الذي حدث، فمن يفعل ذلك يريد الذهاب بالأمور إلى أبعد، وهذا يلزمني أن أطرح أسئلة جدية: من كان خلف ما حصل في الجبل”؟
وشدد أرسلان على أن “ما حصل ليس إشكالًا، فالحقيقة أن موكب وزير يمر في طريق عام أُقفلت أمامه وتم إطلاق 19 رصاصة على سيارته الشخصية، فهذه كانت محاولة اغتيال لأن الإشكال يعني إصابة السيارة برصاصتين بالخطأ وليس بـ19 رصاصة”.
وأعلن أرسلان أنه أبلغ اللواء عباس إبراهيم الخميس بأنه سيعطيه جوابًا بعد جولته على الجميع “وعندها نرى إذا الأمور حفظت الحق فنكون منفتحين على الحلول لتطويق ما حدث بأقل الأضرار”، مؤكدًا “أننا لسنا مع تضخيم ما حصل، لكننا لسنا مع تسخيفه وتضليله”.
ولفت أرسلان إلى أن “الحريري حريص على دور اللواء إبراهيم وهو مع تسهيل هذه المهمة التي نأمل أن تصل إلى نتائج ترضينا وترضي الحق وترضي الجميع”، منبّهًا إلى أن “مسؤولية الدولة وهيبتها وأمنها مهددة بما حصل، وليست الأمور متعلقة بطلال أرسلان فقط”.
وقال أرسلان إنه مستعد لتسليم جميع المطلوبين إلى القضاء بعد إحالة القضية على المجلس العدلي بدءًا من الوزير الغريب، موضحًا أن “القول إن الآخرين سلّموا المطلوبين خطأ، فتم تسليم عدد صغير من المطلوبين”.