أصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قرارا معجل التنفيذ نافذا على الأصل، ناتجا من الاستدعاء المقدم من المحامي شربل أبو حمد والذي قضى بتكليف خبير الكشف على مكب نفايات تابع لبلدية أرنون، وبإلزام البلدية وقف ومنع أي عملية حرق للنفايات في نطاقها البلدي وخراجها المحدد إداريا او عقاريا، فورا، تحت طائلة غرامة أكراهية قدرها 20 مليون ليرة عن كل مخالفة، الى حين ورود تقرير الخبير، وإبلاغ نسخة من القرار الى النيابة العامة البيئية، وتسطير مذكرة إلى فصيلة النبطية للعمل على انفاذ مضمون القرار وإبلاغ نسخة من القرار الى وزارة البيئة لإجراء المقتضى.
