أكد وزير العمل كميل أبو سليمان أن “ثمة إجماعًا لبنانيًا على ضرورة أن يعود النازحون السوريون إلى بلادهم وبطريقة آمنة”، مضيفًا: “على الجميع التعاون ومن لديه علاقات مع النظام فليسأل لماذا لا يتم تسهيل عودتهم”.
وعن موقف حزب “القوات اللبنانية” المعروف برفض التطبيع مع النظام، قال في حديث لمجلة “الاقتصاد الاعمال”: “صحيح لا نريد استخدام ملف النازحين للتطبيع مع النظام، لكن هناك جهات لبنانية وتحديدًا أجهزة أمنية يمكنها أن تنسّق في هذه القضية”.
وسخر الوزير من بعض الذين يتهمون “القوات” بعرقلة عودة النازحين، معتبرًا أنها “اتهامات غير منطقية بل مضحكة، إذ كيف لعاقل أن يُصدّق بأننا نريد إبقاء السوريين في أرضنا”.
وأشار أبو سليمان إلى أن سمعة الوزارة تتحسّن شيئًا فشيئًا، لافتًا إلى “أننا في ورشة، فمن حيث الشكل نحن في انتظار الموازنة، أما من ناحية المضمون، فيمكن للجميع أن يلاحظ بأن طريقة التعامل أصبحت مختلفة وجيدة جدًا والمواطنون مرتاحون لها وللسرعة في بت الطلبات”.
وردًا على سؤال عن تصريحه بُعيد تعيينه أنه سيذهب إلى أماكن حيث لا يجرؤ آخرون في بعض الملفات، أجاب: “نعم تجرّأت عندما لم أكتفِ بالكلام عن العمالة الأجنبية غير الشرعية وفي مقدمها العمالة السورية. وعليه، باشرت بتنفيذ خطة الوزارة في مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية، لأن عدم المعالجة يترك تداعيات سلبية كبيرة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي ويخيّر شبابنا بين البطالة والهجرة”.
وفي هذا المجال، أكد أبو سليمان أن “هذه الخطة بعيدة كل البعد عن أي عنصرية ، وإذا كان الهدف إعطاء الأولوية للعامل اللبناني، فلا يعفينا ذلك من الحرص على التعامل مع اليد العاملة الأجنبية بكل احترام وإنسانية بما يعكس صورة لبنان الحضارية. فالمسؤولية وطنية في لحظة حرجة اقتصاديًا واجتماعيًا”.
وأشار أبو سليمان إلى أن قضية تشريع العمالة الأجنبية هي جزء من ورشة الإصلاح التي وعد بها “وانطلقت من خلال خطة طموحة عناوينها الأساسية هي: تحديث قانون العمل الذي يفوق عمره الـ60 عامًا، ليتماشى مع احتياجات سوق العمل ومع معايير العمل الدولية، وقد تمّ إنشاء لجنة للتحديث تعمل على أكثر من ملف مثل تغيير نظام الكفالة وتنظيم وضع العمالة الأجنبية وغير ذلك. بالإضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، المطلوب تطويره وإعادة هيكلته. كما تفعيل المكننة والخدمات الإلكترونية لتعزيز العلاقة بين المواطن والوزارة وتبسيط وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وقد اُعيد تحريك مشروع المكننة المتوقف منذ 5 سنوات. وتفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام، التي مضى على إنشائها 42 عامًا”.
إضافة إلى هذه العناوين كشف أبو سليمان انه سيطرح لاحقًا قضيتيْ وضع النقابات في لبنان ومجالس العمل التحكيمي.
ورأى أن “الإصلاح والشفافية والكفاءة هي مفتاح الحل للوضع في لبنان، والمحاصصة هي نوع من الفساد والتعيين لا يجوز إلا أن يكون وفق معيار الكفاءة فقط ووفق آلية واضحة وشفافة لا تكون مفصّلة على قياس أشحاص ومحسوبيات”.
أما في موضوع الموازنة، فتمنى وزير العمل لو كانت “أفضل وأكثر جرأة، ولكن ما تحقق ليس عاطلًا”، داعيًا إلى “استكمال الإجراءات المتفق عليها مثل التهرّب الجمركي والتهرّب الضريبي وتشركة قطاع الإتصارت والمرفأ، فضلًا عن الوضع النقدي، لأن كل ذلك يتطلب سرعة في المعالجة واتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الصعبة أحيانًا”.
وأسف لأن “بعض المسؤولين لا يقدّر خطورة حجم الدين الذي بلغ 90 مليار دولار، وما زال يعتقد أن ثمة حلولًا سحرية ستأتي ربما من النفط أو من إعادة إعمار سوريا، فعلى الجميع أن يفهم أن لا حلول سحرية في هذا المجال وعلينا التحرك والتصرف بعيدًا عن التجاذبات السياسية أو الحسابات الضيقة”.