أما وقد دُفِنت “صفقة القرن” في مهدها، ولم يتسن لها أن تبصر النور بفعل موجة المقاطعة العربية والغربية، لاسيما من داخل اهل البيت، حيث مُنيَ مؤتمر البحرين بفشل ذريع، فإن الادارة الاميركية برئاسة الرئيس دونالد ترامب تسعى، وفق ما تكشف اوساط ديبلوماسية غربية لـ”المركزية”، الى عقد اجتماع موسع في منتجع كامب ديفيد في الولايات المتحدة الاميركية، يضم اطراف الصراع العربي-الاسرائيلي، اسرائيل والفلسطينيين والدول العربية والغربية، تحضيرا لطرح مشروع السلام الشامل في الشرق الاوسط بطبعة جديدة، بعدما انقطع اي امل بإمكان تمرير خطة مستشاره جاريد كوشنر على رغم محاولات كثيرة بذلت من اجل تسويقها اصطدمت كلها بحائط الممانعة عربيا وفلسطينيا وحتى اوروبيا.
وتوضح الاوساط ان الادارة الاميركية تستعجل تسويق المشروع الجديد، استنادا الى معلومات اميركية مفادها ان الولاية الثانية لترامب، وقد باتت شبه مضمونة، سيستهلها بالعمل على انهاء الازمة الفلسطينية من خلال حل الدولتين عبر مظلة اقليمية ودولية تعبّد طريق النجاح، وتتلافى إلغام مشروع “صفقة القرن” الذي تلقى ضربة قاضية منذ لحظة انطلاقه. وتؤكد ان فريق مستشاري ترامب اجمعوا على وجوب تسويق المشروع لدى حلفاء الولايات المتحدة الاميركية، لاسيما الدول الاوروبية، لتكون الى جانب ادارة ترامب عند طرحه وتاليا اشراكها في المسعى، وذلك نتيجة رصد غياب اي حماسة اوروبية للمشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية التي اجهضت صفقة كوشنر.
وتشير الاوساط الى ان تواصلا اميركيا عربيا سيبدأ قريبا تحضيرا لاجتماع كامب ديفيد بهدف تأمين اوسع حضور وإجماع عربي ودولي، وأن هذا التواصل سيشمل حكما المسؤولين الفلسطينيين من اجل وضع حد لحال القطيعة الفلسطينية – الاميركية، خصوصا ان المشروع الجديد سيرتكز الى حل الدولتين مع بعض التعديلات التي تشكل مطالب فلسطينية اساسية.
وفي السياق، بدأت الادارة الاميركية عملية جس نبض لدى عدد من الدول العربية لتلمّس مدى قابليتها للمشاركة في الاجتماع المنوي عقده في كامب ديفيد، والاقتراحات والمطالب التي يطرحونها في ظل رفض تام لبيع القضية الفلسطينية بالمال الدولي. ومن ابرز المعضلات التي يواجهها المشروع الجديد التمسك بحق العودة ورفض التوطين ومحاولات دمج الفلسطينيين في المجتمعات التي تستضيفهم منذ النكبة عام 1948، تنفيذا للقرارات الدولية. وفيما يشكل هذا الموضوع لب الاعتراض العربي، فإن اعتماد القدس عاصمة لفلسطين لا يقل اهمية، اذ فيما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم، تبرز مطالبة دولية باعتبار القدس والجوار مدينة مقدسة مفتوحة تحظى برعاية دولية ومظلة من الامم المتحدة ولا تكون حصرا لأي من الطرفين. ويقترح البعض نظاما شبيها بدولة الفاتيكان.
وعشية الانتخابات الرئاسية، تتخوف اوساط ديبلوماسية غربية من إقدام الرئيس ترامب على خطوة مماثلة لخطواته السابقة، بإعلان الضفة تحت السيادة الاسرائيلية على غرار ما فعل بالنسبة الى الجولان اذا لم يلق تجاوبا من الجانب الفلسطيني لاسيما من الرئيس محمود عباس، مع المشروع الجديد.
وليس بعيدا، لا تستبعد الاوساط نفسها ان يعمد الرئيس الاميركي الى اتخاذ قرارات تصب في خانة تعزيز حليفه الرئيسي في المنطقة، بنيامين نتنياهو، على ابواب الانتخابات الاسرائيلية من اجل تعزيز موقعه الانتخابي في ضوء انحدار شعبيته امام خصومه، لاسيما رئيس الحكومة السابق ايهودا باراك وتحالف الجنرالات او تحالف “ازرق ابيض” برئاسة بني غانتس.
