أكد عضو “تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد أننا “لن نسمح للفاسدين بسرقة تضحيات شهدائنا وإيصال البلد إلى الإفلاس، كما أننا لن نقبل بنصف دولة ولن نقبل بنصف سيادة أو بنصف حرية أو بنصف استقلال أو بنصف شرعية وموقفنا كـ”قوات لبنانية” بالنسبة للسلاح غير الشرعي يجب أن يكون واضحا للجميع بأننا لن نقبل بأي سلاح إلا سلاح الدولة ولسنا بحاجة لفحص دم لمعرفة موقف “القوات” في هذا المجال وموقفنا واضح، بالأمس واليوم وغدا نحن ضد أي سلاح غير سلاح الشرعية”.
وأشار، خلال تمثيله رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في العشاء السنوي لمركز “القوات اللبنانية” في شكا في مطعم بيبلوس بالاس-جبيل: “تاريخ شكا هو تاريخ الالتزام والوفاء والنضال وشكا هي البلدة التي لم تخذل القضية في كل الاستحقاقات الوطنية وقيادة “القوات اللبنانية” حريصة كل الحرص على احترام رأيكم الحر في الاستحقاقات المقبلة على مستوى الانتخابات البلدية والاختيارية، وعلينا أن نقاربها بتنسيق تام وسيكون لنا موقف وقرار حيث يجب وعندما يأتي الوقت المناسب.”
وأضاف: “وقت الخطر كنا قوات حقيقيين ولم نوفر لا الغالي ولا الرخيص في سبيل لبنان وفي السلم نحن أيضا “قوات” فعليين، “القوات” التي تبني والجميع يشهد لنا بآدائنا السليم في الوزارات وفي المجلس النيابي وعلى مستوى كل مسؤول في “القوات اللبنانية” وفي كل مكان، كنا وسنبقى حراس هذا الوطن شاء من شاء وأبى من أبى”.
وأردف: “في وزارة الصحة العامة كان لنا شرف وضع النظام الصحي على السكة الصحيحة وإرساء سياسة المساواة بين المواطنين. في وزارة الشؤون الاجتماعية كرسنا مبدأ العدالة الاجتماعية من دون تمييز وبتجرد غير مسبوق، أما في وزارة الإعلام فقد أعطينا مثلا عن مأسسة الوزارات وشفافية التعاطي وها نحن نعطي نموذجا فريدا لبناء الدولة الحديثة والانتقال من حال المزرعة إلى حال الدولة في وزارة التنمية الإدارية، إلى وزارة العمل حيث يشعر المواطن وللمرة الاولى أن هناك وزارة عمل وأن الرشوة تم القضاء عليها بالإضافة إلى حماية اليد العاملة اللبنانية من دون فولكلور واستعراضات إنما من خلال عمل جدي ودؤوب وكما تجدون نقوم بثورة على مستوى تنظيم اليد العاملة اللبنانية والأجنبية لأن الأجنبي في لبنان له الحق بالعمل وبالمهن التي يسمح بها القانون ولا يجوز أن يأخذ مكان اللبناني في المهن التي حصرها القانون بالمواطن اللبناني. هذا ما نريد تكريسه مع مبدأ العدالة لكي نبني دولة الإنسان وإلا سنبقى دولة سائبة.”
وعن عمل نواب “القوات” في المجلس النيابي قال:”بشهادة الجميع نقوم بدورنا على مستوى الرقابة وعلى مستوى التشريع على أكمل وجه ومع وجود قوات لبنانية تعمل بهذا النهج لا خوف على لبنان. أما على مستوى الموازنة فيمكن القول إنها موازنة من دون روح وأكثر ما يقال عنها أنها موازنة دفترية لأنها خالية من أي رؤية اقتصادية وأي مشروع إصلاحي وهذا يشكل خطرا كبيرا على مستقبلنا الاقتصادي”.
واستغرب “كيف أن الطبقة السياسية في لبنان تتصرف وكأن لبنان بألف خير في حين أن لبنان هو بلد متعثر وهذا يستوجب منها تعاطيا استثنائيا مع كل الملفات وخصوصا الموازنة ومعالجة الأمور بطريقة غير مسؤولية ستؤدي بنا إلى الانهيار خصوصا في ظل وجود محميات لا يمكن الدخول إليها، ويبدو أنه مع وصول “القوات اللبنانية” بدأت عملية اقتحام المحميات وليعلم الجميع أنه لن تبقى هناك محميات ولن تبقى مؤسسات غير خاضعة للرقابة”.
ولفت إلى “وجود 9 مؤسسات عامة لا تخضع للرقابة من هنا لن نقبل بأقل من إصلاح حقيقي بدءا بالمعابر غير الشرعية التي لن نستكين قبل إقفالها ومن هنا تبدأ عملية الإصلاح الفعلي والحقيقي الذي يجب أن يطال عملية التهريب في الجمارك والاتصالات والكهرباء ولا يمكن الاستمرار من دون خصخصة قطاع الاتصالات والكهرباء ولا يمكن إغفال موضوع التهرب الضريبي والصفقات غير الضرورية والمصاريف المشبوهة”.
وختم، مؤكدا “ضرورة قيام إصلاح حقيقي قبل فرض الضرائب على المواطنين وفي ظل الهدر والسرقات والصفقات والفساد وانطلاقا من كل ذلك نؤكد أننا لن نوافق على هذه الموازنة ولن نكون شهود زور على انهيار الدولة الذي سقط في سبيلها 15000 شهيد”.