أشار عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، وفي الحديث عن حادثة قبرشمون، أن “رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط تعب من ضبط شارعه طوال سنوات، وآن الأوان لوقف هذه اللعبة والكفّ عن استفزاز الناس ومحاولات تطويعنا لأننا لن نعود”، مردفا: “لسنا نحن من نخضع ويتم التعاطي معنا بفوقية ومحاولات تطويق وتطويع”.
وقدّم، في حديث لـ”الجديد”، “مقارنة بين حادثتَي الشويفات وقبرشمون”، لافتا إلى أنه “بعد سقوط الشهيد علاء أبو فرج بقذيفة مضادة للدروع في الشويفات، أبى وليد جنبلاط ألّا أن يسلّم المطلوبين للتحقيق وأن يبقى تحت سقف الدولة والقانون، ثمّ عاد والتزمَ بتسوية رئيس الجمهورية فيما استمر الفريق الآخر بإخفاء المطلوب والمتهم وما زال الأمر كذلك. وفي حادثة قبرشمون سلّمنا المطلوبين للتحقيق وما زلنا تحت سقف القضاء اللبناني فيما يصرّ الفريق الآخر على رفض تسليم المطلوبين وعلى استهدافنا بالسياسة من خلال مطلب المجلس العدلي”.
واعتبر أن “انتشار السلاح في أيدي الناس يتعلّق بعدم قدرة الدولة على الإمساك بقرار السلاح تحت إمرتها وحدها ومعالجة السلاح الفردي صعبةٌ قبل الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية”، مشددا على أن “السلاح يجب ألّا يكون متفلتا بل في عهدة الدولة اللبنانية، وهذا الأمر يتمّ بالأمن السياسي والخطابات العقلانية اللّا- غرائزية، واللّا- استفزازية”.
وعن العلاقة مع التيار “الوطني الحر” قال أبو الحسن: “إن داخل التيار “الوطني الحر” فريقٌ موتورٌ تطاول على شهدائنا وكبيرهم كمال جنبلاط، وهم أقدس الأقداس، ومن يريد المسّ بهم “بعدو ما خلق”، مشيرا إلى أن “التيار” في المقابل يضم كوادر نكنّ لهم كل تقديرٍ واحترام والعميد شامل روكز في طليعتهم”، ومعتبرا أن “الوزير باسيل يستفز كل الناس والمناطق إلا فريقا واحدا لا يجرؤ على استفزازه وهو “حزب الله”، وسنشهد ذلك أثناء زيارته إلى الجنوب”.
وحول المجلس العدلي وحادثة قبرشمون، أكّد أنه “لم نتمكّن كحزب من تبديد حالة الاعتراض الشعبية على زيارة باسيل إلى الجبل وبذلنا جهودا كبيرة جدا من أجل منع الاحتكاك. لكن إصرار الوزير الغريب والخفة والصبيانية كلّها، أدّيا إلى الدم”.
وشدّد على أنه “لو كانت حادثة قبرشمون كمينا مدّبرا لكانت كل سيارات موكب الغريب ومن فيها سقطوا ضحايا”، معتبرا أننا “نعيش زمن اللا- منطق، وتحريف الوقائع وتشويه الحقيقة. لكنّنا سنبقى حراس الحقيقة وردّنا سيكون بالاحتكام للدولة والأجهزة الأمنية والقضائية”، داعيا “الآخرين لتسليم المطلوبين”.
وأكد أننا “لسنا خائفين من المجلس العدلي ولا مشكلة لدينا في إحالة حادثة قبرشمون إليه إذا انطبقت عليها المواصفات القضائية، خصوصا وأننا واثقون من أنفسنا والوقائع كلها تدل على حقيقة ما حصل في قبرشمون”، لافتا إلى أن “البعض يحاول التذاكي والإيحاء بأن ما حصل هو كمين. لكننا لن نسمح بتشويه الحقيقة وتغيير الواقع ولن نرضى بأن نُدان أو نتَّهم استباقا للتحقيق كما يحصل، فلسنا نحن من نُتّهم بالمسّ بالسلم الأهلي ويتم ابتزازنا من أجل تطويعنا وإخضاعنا وإعادتنا إلى الحضن الدافء لأننا لن نعود”.
وخاطب أرسلان قائلاً: “كفى أن تُستَخدَموا في صراعٍ أكبر منكم لتصفية حسابات مع وليد جنبلاط والحزب “التقدمي الاشتراكي” ولن نسمح لكم بذلك!”.
وفي ملف العلاقة مع “حزب الله”، لفت أبو الحسن إلى أننا “نلتقي مع الحزب حول وجهة العدو لكننا نتعارض بالرأي بالمطلق في ما يخصّ النظرة إلى الأزمة السورية والعلاقات مع الأخوة العرب ودول الخليج. وقد دعونا مرارا وتكراراً إلى تنظيم الخلاف”.
وقال: “مصلحة لبنان تقتضي النأي بالنفس عن كل صراع”، مؤكدا أن “موقفنا من الأحداث في سوريا مبدئيٌ ثابت ولن نحيد عنه”.
وأردف: “نحن أسياد أنفسنا ونحن نقرّر مصلحتنا والمصلحة الوطنية ونعرف كيف نتخذ القرارات الصائبة. وإذا كان كل هذا الضغط هدفه العودة إلى الحضن وبيت الطاعة فلن نعود”، معتبرا أنه “من المبكر تحديد الرابح والخاسر. فما يهمّنا هو أن يربح لبنان وهذا الشعب المقهور والمغلوب على أمره”، جازما بأن “ما يجري في سوريا هو عكس التاريخ والمنطق وإرادة الشعوب”.
ورداً على سؤال قال: “إن وليد جنبلاط والحزب “التقدمي الاشتراكي” لم يُعطَ شيء بل فرض نفسه في اللعبة السياسية وأثبت جدارته، وكان رأس حربةٍ إلى جانب الرئيس بري في إسقاط اتفاق أيار”، مضيفا: “لا يربّحنا أحدٌ جميل أو يمنّننا بالموقع الذي كنا فيه”، ومعتبراً أن “محاولات تجاوز التاريخ وتجاهل الجغرافيا هي السبب بما وصلنا إليه”.
ورأى أن “الحديث عن عين دارة فيه الكثير من التبسيط”، طالبا من السيد نصرالله “القليل من التدقيق بمعطياتٍ قد تكون وُضعت أمامه بالنسبة إلى هذا الملف. وإذا كنّا لم نجتمع كحزب لنناقش كلام السيّد نصرالله الذي يستبطن الكثير من المواقف التي تحتاج لتدقيق لكننا نؤكّد أن ليس وليد جنبلاط من يساوم على مصلحة الناس وأمنهم”، موضحا أن “موقفنا من معمل فتوش يأتي انسجاما مع موقف أهالي عين دارة الرافض ورفضا لإقامة معمل الموت في منطقةٍ محميةٍ. كما أن الوقائع أثبتت أنه نقطة أمنية بدليل ما حصل من إشكال مؤخرا وبدليل حجم الطلب على عناصر الأمن كموظفين فيه”، خاتما أن “وليد جنبلاط أرفع من الهبوط إلى هذا المستوى من التسويات على حساب الناس وتصويره كرأسمالي يبحث عن مصالحه الخاصة مرفوض ومردود”.
ورأى أن “الأجواء الإقليمية والدولية تشبه ما كانت عليه قبل عدوان تموز”، وتمنّى “ألّا يكون لبنان من جديد ساحة صراعات لتصفية حسابات إقليمية ودولية في ظل ظروف صعبة لا يحتمل البلد معها أية مغامرة خاطئة”، موضحا أنه “في حين يرزح لبنان تحت أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة جدا، وفي ظلّ مشهدٍ إقليمي حامٍ ومفاوضاتٍ صعبة بين أميركا وإيران ستفضي إلى حوارٍ أو تسوية، فإننا لا نطلب سوى تجنيب لبنان تداعيات الصراع الإقليمي الدولي الكبير خصوصا أن أي حسابات خاطئة قد تؤدي إلى عدوان في ظل النوايا العدوانية القائمة دوماً لدى إسرائيل”.
وأضاف: “إننا، كأبناء الجبل، كنّا منسجمين مع قناعاتنا أثناء حرب تموز وفوق الخلاف فتحنا مناطقنا وبيوتنا أمام الأخوة النازحين من بيوتهم في الجنوب والضاحية ولا منّة في ذلك، فهذه قيَمنا وشيَمنا”، مشدّدا على أن “الحزب “التقدمي الاشتراكي” ملتصقٌ بالمقاومة منذ نشأته وقد خضنا الصراع المسلح من أجل إسقاط المشروع الإسرائيلي التفتيتي. كما أن بيان المقاومة الوطنية أُطلق من منزل الشهيد كمال جنبلاط”، كاشفا أن “جزءا من السلاح النوعي تمّ تسليمه للمقاومة الإسلامية بعد انتهاء الحرب”.