اعتبر المجلس الوطني لثورة الأرز أنّ “السياسيين وظّفوا جريمة التحريض باتجاه إثارة الفتن وربطوها بأمن البلاد وعطّلوا المؤسسات الرسمية خلافًا للنصوص الدستورية حيث لا يحق إطلاقًا لأي سياسي القفز فوق الدستور وأحكامه”، مشيرين إلى أنّ “تعطيل عمل الحكومة عقِبَ أحداث قبرشمون المؤسفة يتنافى وأحكام الفقرة “ه” من مقدمة الدستور والتي نصت على قيام النظام على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، كما أن عرقلة انعقاد مجلس الوزراء بحجّة التوافق على إحالة أحداث قبرشمون إلى المجلس العدلي أمر مخالف للمادة 65 من الدستور” .
ولفت المجلس، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، أنّ “العقوبات الأميركية على “حزب الله” تأتي في سياق قرار المواجهة الذي اتخذته واشنطن منذ فترة طويلة بالتصّدي للتمدُّدْ الإيراني في المنطقة وتمادي “حزب الله” بكادراته بالتدخل في أغلبية الدول العربية مرورًا بالإمساك المحكم بمفاصل القرار في الدولة اللبناني التي يُجاريه فيها أغلبية المسؤولين الرسميين بدءًا من رئيس الجمهورية مرورًا برئيس الحكومة وصولاً إلى رئيس مجلس النوّاب”.
وأردفوا: “هذا الكّمْ من العقوبات لن يؤتِ ثماره طالما هناك أناس في الدولة يُغطون “حزب الله” سياسيًا – أمنيًا – اقتصاديًا – اجتماعيًا ، كما أنّ هذه العقوبات لن تؤثر على العمل الحكومي لأنّ الحكومة اللبنانية بالأساس معطّلة ومنقسمة على أنفسها”، مشيرين إلى أنّ “هذه العقوبات ستزيد من حالة التوّتر بين النظام اللبناني والنظام الدولي وسيتأثر الوضع القائم في البلاد تدريجيًا بهذه العقوبات من النواحي الأمنية والسياسية”.
ويُلاحظ المجتمعون أن “واشنطن تُفعِّلْ عقوباتها ضد “حزب الله” بهدف أن يؤتي ثمارها بعدما كانت آراء في الإدارة الأميركية تقول إنّ هذه العقوبات لن تجدي نفعًا علمًا أنّ لدى المجتمعين معلومات تفيد أنّ الإدارة الأميركية ألزمت القيّمين على النظام تطبيق العقوبات على الحزب بحزم وعدم تحديها من قبل النظام المصرفي اللبناني. كما تظّهر للمجتمعين أن غاية العقوبات الأميركية إبعاد حلفاء الحزب عنه وعن سياسته اللبنانية الداخلية وتحمل في طيّاتها رسالة واضحة وشديدة اللهجة لحليفي الحزب أي: التيار “الوطني الحر” وحركة “أمل” وربما ستتوّسع العقوبات لتشمل أركان في الحزبين المذكورين”.
وقال: “إن الشعب اللبناني إبْتُلِيَ بسياسيين يستمّرون باستتباع المؤامرات وتغذية التشنجات والمؤسف أنّ هؤلاء السياسيين يُسوّقون لموازنة أقل ما يُقال عنها أنها مشروع جباية أموال بطريقة غير شرعية ونهب علني ومُنّظم ومقونن من جيوب المواطنين المساكين الأكثر فقرًا مقابل إعفاء كبار الأثرياء وأصحاب الرساميل والمصارف ومافيات المحروقات والدواء والمواد الغذائية والذين يغتصبون الأملاك البحرية ويعتبر المجتمعون أن نص المادة 87 من الدستور التي تنص على أنّ الحسابات النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها بمعنى أن أي موازنة لا يمكن نشرها إلاّ بعد مرور قطع الحساب وهذه مادة لا تقبل التأويل كما أنّ رئيس الجمهورية يُخالف نص المادة الدستورية خمسين”.
وختم المجتمعون: “إن الأمور في حال استمرّت على ما هي عليه سنكون أمام انفجار اجتماعي وهو حتمًا آتٍ رغم كل الوعود المزّيفة التي يُطلقها من هم في السلطة”، مشيرين إلى أن “الانفجار الاجتماعي آتٍ لا محالة ولن يسلم منه أحد وسيغرق المركب بمن فيه في حال استمرّت حالات الفوضى قائمة”، ومطالبين “القيادات الروحية والزمنية مسيحية وإسلامية التجاوب”.