عقدت جمعية تجار النبطية اجتماعا طارئا لهيئتها الادارية في مركزها في النبطية، ترأسه نائب رئيس الجمعية حسن حسين للتباحث بالاجراءات التي تقوم بها وزارة العمل بمؤازرة امنية بدهم مؤسسات ومحال تجارية في محافظة النبطية تستخدم عمال اجانب بدون رخص عمل وبدون اوراق ثبوتية.
ورأى المجتمعون ان “الجمعية تدعم كل ما من شأنه تنظيم العمالة الاجنبية في المؤسسات والمحال التجارية لما تشكله هذه الايدي العاملة من حاجة لهذه المؤسسات”، معتبرين ان “كل همنا هو التاجر الذي يلحقه الضرر من المحاضر والغرامات المالية التي تنظم في حق التجار وكل ما نطلبه هو مهلة للمخالفين لتسوية اوضاع العمالة لديهم وايجاد الية صحيحة لتبليغ التجار بأي قرار يتخذ من قبل اي جهة او وزارة، ولا ان نعمد الى اقفال محالهم وتغريمهم بدون سابق انذار”.
وقالت الجمعية في كتاب وجهته الى وزير العمل: “جانب معالي وزير العمل كميل شاكر ابو سليمان المحترم، بعد مراجعتنا كجمعية لتجار محافظة النبطية من قبل تجار واصحاب محلات في منطقة النبطية وبعد البحث والتدقيق، تبين لنا ان التبليغات التي صدرت عن وزارة العمل لم تصل الى معظم التجار، وبما ان فرق التفتيش التابعة للوزارة بدأت عملها ومفاجأة التجار بمحاضر ضبط وغرامات مالية وإقفال بعضها الاخر وتحميلها اعباء إضافية في الوقت الذي يعاني منه معظم التجار من واقع اقتصادي متردي وضائقة مالية، ولحسن سير العمل نطلب من معاليكم تمديد المهلة لتسوية اوضاع التجار تحت سقف قانون العمل اللبناني وإعادة النظر في المحاضر التي نظمت واعتبارها في مثابة إنذار لحين تسوية اوضاع المخالفين”.