أطلقت نقابة أصحاب المحال والمؤسسات التجارية في البقاع، من مركز اتحاد بلديات بعلبك، مهرجان التسوق والسياحة الحادي والعشرين، في حضور أحمد زغيب ممثلا الوزير محمود قماطي، رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، النائب علي المقداد، رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق ورؤساء بلديات قرى الاتحاد، مسؤول وحدة النقابات في “حزب الله” هاشم سلهب، ممثل نقابة أصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة مصطفى أبو إسبر، رئيس جمعية تجار بعلبك نصري عثمان ومخاتير وفعاليات نقابية واقتصادية واجتماعية وكشفية ورياضية.
وقال الحاج حسن: “لمرة جديدة ومع صيف واعد، وفي أجواء الذكرى 13 لانتصار 2006 والذكرى الثانية لتحرير الجرود من العدوان التكفيري، يطل علينا مهرجان التسوق والسياحة ال 21 في البقاع، الذي ينطلق يوم الأحد في 28 تموز، ويستمر لأيام عدة من شهر آب المقبل، ضمن برنامج أنشطة متنوعة”.
وتمنى أن يكون “مهرجانا ناجحا كالمهرجانات السابقة ويسهم في تنشيط حركة التسوق والسياحة في محافظة بعلبك الهرمل ومحافظة البقاع عموما وفي مدينة بعلبك خصوصا”.
واعتبر أن “هذا المهرجان نشاط أهلي مدني اجتماعي، يحاول أن يدفع الاقتصاد المحلي إلى الأمام”. وقال: “من خلال تجربتي أقول لكم بصراحة ليس لدى الدولة حتى اليوم رؤية اقتصادية. نعم هناك مساع في موازنة العام 2018 – 2019 لخفض العجز، وإجراء بعض الإصلاحات عن طريق الموازنة، ولكن العطل الاساسي في الحركة الاقتصادية وفي غياب الرؤية الاقتصادية للدولة وانهيار النموذج الاقتصادي الريعي الذي ساد من التسعينيات حتى اليوم، الذي يعتمد حصرا على التدفقات الرأسمالية من الخارج، وعلى التحويلات والسياحة وأهمل الصناعة والزراعة والبنى الاقتصادية المحلية، مما أدى إلى العجز المتراكم في ميزان المدفوعات والعجز المتراكم في الميزان التجاري الذي يبلغ حوالى 17 مليار دولار سنويا، كما أدت سياسة التمادي في الدين العام إلى وصول الدين السيادي اللبناني والدين العام إلى 85 مليار دولار وما يزيد”.
أضاف: “آن الأوان لأن يستبدل النموذج الاقتصادي الريعي بنموذج اقتصادي آخر ينتقل باقتصادنا من الريع إلى الإنتاج. لا أحد يريد أن يلغي أو يهمش أو يهشم قطاعات الخدمات والمصارف والسياحة، ولكن ليس من عاقل يقبل بعجز للميزان التجاري مقداره 17 مليار دولار نتيجة تهشيم وتهميش قطاع الصناعة والزراعة، لصالح اتفاقات تجارية فتحت أسواقنا أمام المنتجات الأجنبية، ولم تستطع أن تفتح أسواق الدول الأخرى أمام منتجاتنا”.
واعتبر أن “الأسواق في الخارج مقفلة بقرار سياسي من الدول الشريكة لا بفعل المواصفات ولا بفعل كلفة الإنتاج فحسب، والدول الشريكة إما داعمة لإنتاجها أو داعمة للتصدير أو تضع علينا قواعد فنية ظالمة وجائرة، او تضع قواعد منشأ معقدة ومركبة تمنعنا من التصدير، أي لا تكافؤ في التجارة بين لبنان وشركائه التجاريين في السلع الصناعية والزراعية. كفى هروبا إلى الأمام، وآن الأوان لتصحيح السياسات التجارية، وتعديل اتفاقات التجارة وهي اتفاقيات تسمح للبنان بموجب مواد موجودة فيها بفرض رسوم نوعية، أو تسمح للبنان بتعديل اتفاقيات، أو تسمح للبنان بحماية انتاجه الوطني أو بفرض إجراءات لحماية زراعته وصناعته”.
وتطرق إلى الشأن الأمني، معلنا أن “لا تسوق ولا سياحة مستقرين من دون استقرار أمني، وبمناسبة النصرين، استطعنا في لبنان بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة أن نحقق الاستقرار منذ سنوات طويلة حتى اليوم، لكن للأسف الشديد، مع التقدير للجهود الأمنية التي بذلت لحفظ الاستقرار في محافظة بعلبك الهرمل طيلة السنوات الماضية، هذا الأمر يحتاج إلى سياسة أمنية مستدامة، وإلى عمل أمني من جميع الأجهزة الأمنية مستدام وليس بحسب الظروف”.
