كتب محمد شقير في صحيفة “الشرق الاوسط”:
لم يستسلم رئيس الحكومة سعد الحريري للعقبات والشروط التي ما زالت تحول دون فك الارتباط بين التداعيات الأمنية والسياسية الناجمة عن حادثة الجبل، واستئناف مجلس الوزراء جلساته، للخروج من دوامة المراوحة التي من شأنها أن تعيق الالتفات إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي باتت في حاجة إلى حلول، كما يمكن أن تحول دون الإفادة من مقررات “مؤتمر سيدر”. ومع أن الحريري يقاوم العراقيل التي تؤخر انعقاد مجلس الوزراء، قبل عقد جلسة للبرلمان بدءاً من الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع الموازنة، فإنه في المقابل يضع جميع الأطراف المشاركة في الحكومة أمام مسؤولياتهم للتجاوب مع رغبته في قطع الطريق على تعطيل العمل الحكومي.
وعلمت “الشرق الأوسط” أن الحريري يدعم التحرك الذي يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بغية تحقيق فك ارتباط بين تداعيات حادثة الجبل وبين عدم تعطيل مجلس الوزراء باشتراط انعقاده بإحالة الحادثة على المجلس العدلي، كما لا يزال على تواصل مع رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، والتقاه أمس، بعد أن كان التقى رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان، في حضور الوزير صالح الغريب، للمرة الأولى، منذ حادثة الجبل.
إلا أن لقاء الحريري – أرسلان لم يحقق الأهداف المرجوّة منه، من وجهة نظر رئيس الحكومة، وعزت مصادر وزارية السبب إلى أن أرسلان لم يُبدِ مرونة حيال الأفكار التي يجري تداولها للخروج من التأزم السياسي. فأرسلان، كما علمت “الشرق الأوسط” لم يبدّل موقفه رغم الاتصالات التي يجريها أو يتلقاها، تحديداً من رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري واللواء إبراهيم، ولا يزال يصرّ على إحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي بذريعة أن هناك من نصب كميناً للوزير الغريب.
وتبين أن أرسلان يحاول أن يستبق ما سيتوصل إليه التحقيق الأمني، الذي تتولاّه “شعبة المعلومات” في قوى الأمن الداخلي بتكليف من النيابة العامة التمييزية، ويلقي المسؤولية في حادثة الجبل على “التقدّمي”.
ولذلك يصر أرسلان على عدم تسليم عدد من المتهمين في مشاركتهم في هذه الحادثة، وجميعهم ينتمون إلى حزبه، رغم تجاوب جنبلاط بتسليم الذين وردت أسماؤهم في التحقيق الأمني. واقترح أرسلان، في المقابل، أن يتجاوب مع تسليم المطلوبين على أساس أن يصار الاستماع إليهم كشهود، وأن يُفرج عنهم بعد الانتهاء من تدوين أقوالهم، مشترطاً في الوقت نفسه أن يضمن رئيس الجمهورية، من خلال اللواء إبراهيم، عدم توقيفهم. إلا أن اقتراحه هذا قُوبل بالرفض، ليس من قبل جنبلاط فحسب، وإنما من جانب آخرين، لأن هذا الاقتراح يعني أن التهمة جاهزة لإلصاق المسؤولية بـ”التقدّمي”.
