اعلن وزير العمل كميل ابو سليمان انه استمع الى الهواجس لدى الاخوة الفلسطينيين في ما يتعلق بتطبيق الخطة واكد تفهم لبنان للوضع الصعب لهم وفي نفس الوقت ضرورة تطبيق القانون على الجميع مع الاخذ في الاعتبار هواجسهم.
أبو سليمان، وخلال اجتماع في مكتبه في الوزارة مع رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة يرافقه الدكتور عبد الناصر الأيي يرافقه وفد فلسطيني حيث جرى البحث في خطة وزارة العمل مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان، اضاف: “للتذكير منذ الاربعاء الماضي تم ضبط 438 مخالفة من بينها مخالفتين فقط لعمال فلسطينيين وهذا يؤكد عدم وجود استهداف لهم ولا لغيرهم ولكن نحن نعمل على تطبيق القانون هو ليس خيارا بل واجب”.
وتابع: “تمنينا على الاخوة الفلسطينيين اذا كانوا يريدون الوصول الى نتيجة مع وزارة العمل ومعي شخصيا فان ذلك يتم بهدوء وحوار لان الاستفزاز لا يمشي معنا. نريد تطبيق القانون اللبناني وهناك بعض الخصوصيات مستعدون لأخذهم بعين الاعتبار وكلما تحاورنا بهدوء نصل الى نتيجة لان غير طرق لا توصل الى أي مكان” .
وعقب السفير الفلسطيني بالقول: اؤكد لك معالي الوزير ان الحوار سيكون بهدوء تام ونحن تحت سقف القانون ولسنا فوق القانون.
واوضح ان العامل الفلسطيني معفى من رسوم اجازة العمل ولذلك نحثهم على تقديم الطلبات للحصول على اجازات عمل والوزارة ستقدم كل ما يسهل هذا الامر بإيجابية وسنستمر بالحوار المفتوح لتسهيل هذا الموضوع .
اما الوزير السابق منيمنة فقال: اجتمعنا مع وزير العمل لفهم الخطوات المتخذة وقد اعرب عن استعداده الكامل للوصول الى حلول وابدى نوايا ايجابية بهذا الصدد . فهذه المشكلة قديمة ومستعصية، طبعا كل الناس مع تطبيق القانون اللبناني ومع حصول العامل الفلسطيني على اجازة عمل. والمبدأ الثاني، نعم هناك خصوصية للعامل الفلسطيني وقد لحظها قانون العمل اللبناني الذي عدل عام 2010 ، وانطلاقا من ذلك ولكي ننتهي من هذه المسألة التي تظهر كل سنة او سنتين اقترحنا ان خطوات للحصول على اجازات عمل من دون ان تكون خاضعة لإرادة موظف من هناك او هناك داخل أي وزارة وغير خاضعة ايضا احيانا لآراء شخصية لان هذه التجربة خضناها مع وزراء سابقين. اقترحنا ان تصدر بمراسيم عبر مجلس الوزراء تكون ملزمة للجميع انطلاقا من تعديل القانون الذي صدر عام 2010 ونأمل ان يأخذ هذا الامر مجراه لأنه الطريق الوحيد لإيجاد حل نهائي لهذه الاشكالات”.
بدوره تحدث الوزير دبور فقال: “ابدينا خلال اللقاء الهواجس والمصاعب التي تواجه الشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان، وقد ابدى معاليه تفهما كبيرا لما قمنا بشرحه ووعدنا بأن تكون هناك اجراءات وخطوات عملية بالتنسيق مع لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحقه بالعمل وفق القوانين اللبنانية المرعية والتي تستثني الفلسطيني المولود في لبنان او من ام لبنانية من هذه الاجراءات. سنبقى على تواصل دائم للوصول الى حل هذه المسائل .
وعن دعوات الاضراب والتظاهر من قبل جهات فلسطينية: “شعبنا الفلسطيني منضبط ويتمتع بثقافة عالية في الحفاظ على الامن والاستقرار في لبنان، والكل يشهد بذلك . صحيح ان لنا حقوق لكي نعيش بكرامة لكن واعون اهمية الحفاظ على الامن والاستقرار.”
وأردف: “الفلسطيني يطلب فقط ان يعيش كانسان يستطيع ان يعمل لإطعام اطفاله، ونحن فقط نطالب بتنفيذ الاجراءات التطبيقية في القانون المعدل رقم 129 في مجلس النواب “.
وتابع دبور: “من هنا اسمحوا لي ان اشكر لبنان على احتضانه الشعب الفلسطيني الى حين عودته الى فلسطين ونامل بان يستمروا في العطاء في هذا المجال وراينا الموقف اللبناني المميز من صفقة القرن والوقوف الى جانب حق الشعب الفلسطيني بالعودة الى وطنه”.