رفضت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة “بيانات ومواقف صادرة عن المحامي أديب زخور يوحي بها بأنها مواقف نقابة المحامين وهي بيانات شخصية لا تمثّل المستأجرين ونقابة المحامين”، وقالت: “دأب المحامي أديب زخور على نشر بيانات ومواقف باسم المستأجرين وبما يوحي بأنها مواقف صادرة عن نقابة المحامين. مرة جديدة نرى أنفسنا مضطرين الى إعلان صفة المحامي اديب زخور في قضية الايجارات كمستأجر لا غير. وبالتالي مواقفه لا تمثل المستاجرين ولا نقابة المحامين”.
وجددت النقابة، في بيان، “رفضها لأية تعديلات يقوم بتسويقها المحامي المستأجر اديب زخور او غيره من اللجان التي تدعي تمثيل المستاجرين”، واعتبرها “أسوأ من القانون الاستثنائي الاسود القديم للايجارات”، طالبةً “من السادة النواب الاطلاع عليها بالنفصيل قبل التوقيع عليها، لكي لا تنطلي عليهم بعض البنود المفخخة، كإعادة الزام المالكين دفع تعويض 50% من قيمة المأجور الى المستأجرين لأي سبب كان في حالات الاخلاء، بما يعني إلزام المالكين بشراء المأجور بعد خسائرهم المتراكمة طيلة 40 سنة من الظلم. هذا مثل من امثلة كثيرة تنطوي عليها التعديلات التي تقترحها هذه الجهات بما يعني مصادرة الملك من جديد واحتلاله رغما عن المالكين، وبما يضرب ابسط قواعد الحق والعدالة، كتحديد قيمة بدل المثل بنسبة 1% وليست الحادثة التي حصلت الأحد مع النائب بولا يعقوبيان سوى مثال واضح على محاولة الحصول على توقيع النواب على بنود لا يمكن ان يقتنعوا بها او يوافقوا عليها وقد تراجعت مشكورة عن توقيعها”.
وأضافت النقابة: “ان الازمة التي كانت قائمة بين المالكين والمستأجرين هي ازمة حقوقية وليست اجتماعية. فالمالكون مواطنون يمارسون حقوقهم وواجباتهم تحت سقف الدستور، وعليهم الواجبات نفسها للمستأجرين، وبالتالي لقد مورست عليهم جريمة نكراء بحرمانهم من حقهم بنقاصي بدلات عادلة للايجار مقابل خدمة التأجير. ومن المعيب اليوم ان يأتي محام او غيره ليمارس عليهم التحريض او يحاول منعهم من تحصيل لقمة العيش بكرامة، كما حصل في السنوات الاربعين الماضية. وما بالنا اذا رأينا واقع الحال المستمر في الظلم في الايجارات غير السكنية”.
وطالبت النقابة مجلس الوزراء بـ”إصدار المراسيم التطبيقية لحساب دعم المستأجرين”، كما طالبت وزير العدل بـ”وضع اللجان التي انشئت بمرسوم قيد العمل لكي تبدأ باستقبال طلبات المستأجرين للاستفادة من الحساب. وبهذا تنتفي الحاجة الى اللجوء الى المحاكم للفصل في النزاعات القضائية المكلفة بين الطرفين كنتيجة لحملات التحريض والتضليل”.