لاحظت كتلة “المستقبل” التقدم المحدود الذي تحقق على صعيد معالجة تداعيات الحادثة المؤسفة في قبرشمون، وأكدت على أهمية مواصلة الجهود التي يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وتراجع حدة السجالات من أطراف النزاع.
وشددت الكتلة في بيان بعد اجتماعها في بيت الوسط برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، “على أن العائق الذي تشكله تلك الحادثة على عمل مجلس الوزراء، بات أمراً غير مقبول، ويرتب المزيد من الأضرار على الانتظام الوطني العام وعلى حاجة البلاد للانصراف لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الماثلة، الأمر الذي يحتم الخروج من حلقة الدوران حول الحادثة وسجالاتها والعودة إلى طاولة مجلس الوزراء، كإطار للتوافق الوطني والحوار الذي لا بديل له بين المكونات السياسية”.
وناقشت الكتلة جدول أعمال الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، وحددت التوجهات المطلوبة في هذا الشأن والتأكيد على وجوب عدم تجاوز نسبة العجز التي توصلت إليها الحكومة لأي سبب من الأسباب، والتثبت من صحة التخفيض الإضافي الذي توصلت إليه لجنة المال وقدرة الجهات المختصة على الالتزام به.
وتوقفت الكتلة عند المواقف التي ما زالت تصب في سياق خرق قواعد النأي بالنفس، ورأت فيها إساءة إلى علاقات لبنان مع بعض الدول العربية، وتعطيلاً للجهود التي تبذل في سبيل تحسين تلك العلاقات، وتصحيح الخلل الذي أصابها نتيجة السياسات غير المسؤولة والحملات المشبوهة.
وتابع البيان ان الحكومة اللبنانية سبق ان حددت في عناوين سياستها الخارجية “ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية، وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق”. وغني عن التذكير في هذا المجال أن لبنان لن يكون جزءاً من أي محور خارجي أو إقليمي. وأما قضايا لبنان ونزاعه المفتوح مع العدو الصهيوني حول قضايا الحدود وترسيمها، فهي أمور تبقى تحت سقف المعالجة على طاولة مجلس الوزراء.
كما أشادت الكتلة بمسارعة الهيئة العليا للإغاثة بتوجيهات من الرئيس الحريري، لنجدة أهلنا المنكوبين جراء الحريق الذي اندلع في السوق الشعبي فوق سقف نهر أبو علي في طرابلس. وشددت على ضرورة تضافر كل الجهود لإيجاد حل سريع للمشكلات الناجمة عن الحريق، وتعويض المتضررين الذي هم في أمس الحاجة للدعم والمساعدة.
وسجلت الكتلة تفاقم أزمة النفايات في بعض مدن وقرى الشمال، والتحذيرات التي صدرت من وجود خلفيات سياسية تقف وراء الأزمة، ودعت الجهات المعنية في الوزارات المختصة لوضع يدها فوراً على القضية، واستنباط الحلول السريعة التي تحول دون عودة أزمة النفايات وانتشارها بين المناطق.