أشار نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني إلى “أننا خضم مناقشة الموازنة، أصبح موقفنا منها معروفًا، خصوصًا بما يتعلق بمحدودية مفاعيلها بالنسبة لتصحيح الوضع المالي الذي يعيشه لبنان”، لافتًا إلى أن “المطلوب خطوات جدية وجريئة مختلفة عما تعودنا عليه في الموازنات المتتالية في أوقات تُعد عادية، فقدنا ترف المواربة والتأخير ولن يكون هناك استثمارات أو ثقة من المستثمرين من دون إصلاحات كبرى”.
وقال حاصباني، في مؤتمر صحافي لإطلاق مبادرات عملية مرتبطة بالإصلاحات البنيوية من الاتصالات إلى الكسارات: “تعتمد المالية العامة بشكل كبير على عائدات قطاع الاتصالات وتحويلاته إلى خزينة الدولة مما جعل منه أشبه بمصدر ضريبي للدولة، وفي الوقت عينه تزداد تكلفته التشغيلية والاستثمارية ضمن أطر ادارية غير سليمة ما خلق مجالات شتى للهدر، والارتفاع في الكلفة التشغيلية والاستثمارية”.
وأضاف: “يمكن لهذا القطاع أن يؤمّن للدولة مدخولًا كبيرًا خلال سنة واحدة أو سنتين إذا طُبّقت القوانين التي أُقرّت في مجلس النواب منذ أكثر من 15 سنة”، مشيرًا إلى أن “قطاع الاتصالات تنخفض مداخيله وتزداد مصاريفه، إدارته صعبة على القطاع العام حتى لو وEجدت عقود تشغيلية”.
وأوضح أن “الخطة التي نطلقها اليوم تعزز النمو الاقتصادي وتطور البنى التحتية اللازمة للاقتصاد الرقمي، كما أنها تساهم في حل الأزمة المالية الحالية للدولة وتأمين استمرارية المداخيل للخزينة”، مضيفًا: “أبرز النقاط في المرحلة الثانية من الخطة هي إضافة قيمة مالية بمليارات الدولارات على مداخيل الخزينة من قطاع الاتصالات وتحرير القطاع”.
ورأى حاصباني أنه “يجب تخصيص البنى التحتية لشركتي الخليوي بالتزامن أو بالتتالي جزئيًا أو بالكامل تطبيقًا للقانون 393 الذي صدر عام 2002 من خلال طرحها في مزايدة عالمية شفافة”، لافتًا إلى “أننا ندفع نحو 45 مليون دولار ثمن عقود تشغلية وحوافز لشركتين تملكهما الدولة، وبتخصيصها نرتاح من هذه التكاليف والأكلاف الاستثمارية فتصبح على عاتق الشركات لا الدولة”.
أما في ملف الكسارات والمقالع، فقال حاصباني: “نطلق مبادرة لوضع النظام الأسلم لإدارة قطاع المقالع والكسارات تتضمن إجراءات إلزامية تنقسم إلى قصيرة ومتوسطة المدى”، مشددًا على أن “هذا الموضوع ملح ودقيق، وأنا كنائب رئيس مجلس الوزراء أشارك في لجنة المقالع والكسارات”.
ولفت إلى أن “من أبرز الإجراءات قصيرة المدى التي تنص عليها الخطة هي وقف كافة المهل الإدارية الموجودة ووقف كافة التراخيص البديلة كاستصلاح الأراضي ونقل الستوك، وكذلك تطبيق المرسوم والمخطط التوجيهي النافذان والعمل بالتزامن على مخطط توجيهي جديد بشكل علمي ومدروس بسرعة”.
وتابع: “ومن أبرز الإجراءات المتوسطة المدى التي تنص عليها الخطة هو وضع دراسة تقييم بيئي استراتيجي لإدارة القطاع، وضع مسوّدة استراتيجية عامة للقطاع وإقرارها ووضع خارطة طريق لتطبيقها، تحديث النظام التشريعي والتطبيقي من قوانين ومراسيم تطبيقية ومخطط توجيهي حديث”.
وختم: “نطلق اليوم مبادرتين تتعلقان بقطاعي الاتصالات والمقالع والكسارات من نتاج “القوات اللبنانية” بالتعاون مع “كونراد ادناور” وخبراء محليين وعالميين ومسؤولين في القطاع العام، ونضعهما في تصرف الرأي العام لتطوير هذين القطاعين وحماية بيئتنا وتعزيز اقتصادنا وتحسين الخدمات المقدمة لمواطنينا”.