أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن “المجلس النيابي اليوم أمام تحدٍ جديد لإقرار موازنة عدّلتها لجنة المال والموازنة للمرة الثالثة بعد الالتفاف سابقاً في العامين 2017 و2018 على تعديلات مماثلة، لكن مع حاجة اكبر هذه المرّة لإقرارها، خصوصاً بعد كل الكلام عن الهدر والتسيّب وعناوين مكافحة الفساد وضبط المالية العامة والأهم مراقبة المؤسسات النقدية والتصنيف الدولية أداء لبنان المالي ومدى جدية مؤسساته خصوصاً المجلس النيابي في رفع شعارات الاصلاح والرقابة”.
وشدد كنعان، في حديث لـ”نداء الوطن”، على أن “ما أجرته لجنة المال من تعديلات على مشروع الحكومة يجب ألّا يُنظر اليه بأنه معادٍ للحكومة بل يتكامل مع بعض ما قامت به الحكومة على هذا الصعيد”. أما عن قطوعات الحسابات المدققة حسب الاصول، فلفت كنعان الى أنها “لا تزال حتى الساعة في أدراج الحكومة ولم تحل الى المجلس النيابي، على الرغم من مطالباتنا المتكررة، ما يجعلنا أمام مشكلة دستورية مزمنة يشكل الالتزام بالدستور والاصول المحاسبية القانونية الحلّ الوحيد لها”.
وقال إن لجنة المال “نجحت في فكفكة معظم العقد التي اعترضت مشروع الحكومة، من الضريبة على دخل المتقاعدين وصندوق تعاضد القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، إلى رسم الـ2% على البضائع المستوردة، وذلك من دون أن يؤدي الى زيادة العجز بل على العكس فقد خفضت اللجنة النفقات وبالتالي العجز”، إلا ان كنعان اعتبر ان “هذا لا يكفي، اذ المطلوب السعي من اليوم الى موازنة 2020 تحمل رؤية اقتصادية تعزز الاستثمار في القطاعات المنتجة وتعزز معدلات النمو الاقتصادي، كذلك يجب ان تلتزم الحكومة باحترام قانون الموازنة وغيره من القوانين المالية”.
