اعتبرت لجنة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في الشمال، في بيان، ان “الشعار الذي رافق ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية منذ بدايته وحتى اليوم، هو وعد فإخلاف فمماطلة”.
واشارت الى ان”آخر هذه الوعود التي تم الإخلاف بها كان ما سبق وأعلنه كل المعنيين بهذا الملف، من انه سينجز في الجامعة في مهلة أقصاها منتصف تموز الجاري، وتم التأكيد على ذلك من المسؤولين أكثر من مرة خلال فترة الاضراب الذي التزم به المتعاقدون، تحت شعار “ملف التفرغ خط أحمر لفك الاضراب”.
واضافت: “موعد منتصف تموز موثق في العديد من البيانات و التصريحات والمقالات الصحفية، ولكن وصلنا الى الموعد والملف على حاله أسير بين أسوار الجامعة حابسا معه استقرار الاساتذة وحقهم بعيش كريم، ليطول بذلك ليل ظلمهم وابقائهم في ظروف اقل ما يقال عنها انها مهينة بحق استاذ جامعي، قضى النصف الاول من عمره في التحصيل والجد”.
واعربت عن أسفها الشديد “للمماطلة والتسويف المرافقين لملف التفرغ وللظلم الواقع من اهل الجامعة على متعاقديها والذي لم يعد مقبولا بأي شكل من الاشكال، وندعو كل مسؤول عن الملف الى وقفة ضمير تنصف الاساتذة المتعاقدين وتنهي مأساتهم، وذلك عبر انجاز ملف تفرغ متوازن يراعي التنوع الوطني لكي لا يسقط في مجلس الجامعة كسابقه وليسلك طريقه سريعا ليتم اقراره في مجلس الوزراء. كما ندعو كافة الاطراف في الجامعة للعمل الجدي على تذليل العقبات من اجل اقرار ملف يرضي كافة المكونات ليكون على طاولة وزير التربية نهاية شهر تموز الحالي، وهو الموعد الذي أعلن عنه معاليه خلال برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة”.
واكد ان “طاقة الاساتذة المتعاقدين وقدرتهم على التحمل قد نفذت، وعليه فإن المسؤولية الأكاديمية والاخلاقية تقتضي من المعنيين في الجامعة ان لا ينتهي الفصل الدراسي الحالي، من دون ان يكون الملف لدى وزير التربية من أجل ان يدخل الاساتذة المتعاقدون اساتذة متفرغين مع بداية العام الجامعي المقبل”.
