اعلنت النائبة بولا يعقوبيان انه في ظل عدم وجود وسيلة فعّالة لاكراه واجبار الادارة العامة على تنفيذ الاحكام القضائية الملزمة، وتلافيا للاستنسابية والمزاجية السائدة في هذا المجال، ومع وجود عدد كبير من الاحكام القضائية التي لم تنفذها الحكومة خلافا لتعهدها ولتوصية مجلس النواب في العام 2003، فقد تقدمت باستجواب الى الحكومة لحثها على تنفيذ جميع احكام القضاء دون استثناء.
وجاء في نص الاستجواب:
دولة رئيس مجلس النواب
الأستاذ نبيه بري المحترم
عملاً بأحكام المادة 132من نظام مجلس النواب نتوجه إلى الحكومة بالاستجواب الآتي، آملين الجواب عليه ضمن المهلة القانونية.
9/7/2019
النائبة بولا يعقوبيان
دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري المحترم
الموضوع: استجواب الحكومة حول امتناع أشخاص القانون العام عن تنفيذ الأحكام القضائيَّة.
المرجع: المادة 131 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب.
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه،
تتشرَّف النائبة بولا يعقوبيان بتقديم الإستجواب الآتي إلى الحكومة:
تصدُر عن القضاء ولا سيَّما مجلس شورى الدولة قرارات وأحكام قضائيَّة بحقّ أشخاص القانون العام من إدارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات، وقد تناهى إلينا بأن بعض هذه الأحكام يتمّ الإمتناع عن تنفيذها ضمن المهل المعقولة على الرغم من صفتها الإلزاميَّة وفق ما تؤكِّد عليه المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، وعلى سبيل المثال فإنه جرى الإمتناع عن تنفيذ:
القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة برقم 949/2017- 2018 تاريخ 6/6/2018 في المراجعة المُقدَّمة من شاكر محمود طالب ضد هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والتي قضى فيها بإبطال قرار صادر بحقّ المستدعي يتضمَّن سحب رخصة تعقيب المعاملات منه لمدَّة محدَّدة ومنعه من مزاولة هذه المهنة ودخول المصلحة خلال هذه المدة.
القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة برقم 129/2018 -2019 تاريخ 28/12/2018 القاضي بوقف تنفيذ مذكرة وزير الداخلية والبلديات رقم 619/ أ.م/2018 تاريخ 8/10/2018 المًتضمِّنة وقف ترخيص السيِّد شاكر محمود طالب لتعقيب معاملات تسجيل السيارات والآليات، علماً أن إدارة التفتيش المركزي وجَّهت كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات للعمل بمضمون القرار القضائي أعلاه وفق ما هو ثابت في كتاب رئاسة التفتيش المركزي رقم 831/ و 2019 تاريخ 7/6/2019.
القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة برقم 97/2017 -2018 تاريخ 23/11/2017 القاضي بوقف تنفيذ القرار الصادر عن عميد معهد الدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والإقتصادية في الجامعة اللبنانيَّة المُتضمِّن فرض بعض الشروط على الطلاب للدخول والإنتساب إلى مرحلة الدكتوراه، وقد جرى التأكيد على قرار وقف التنفيذ المذكور بموجب قرار مجلس شورى الدولة الإعدادي رقم 316/2017 -2018 تاريخ 12/4/2018.
ولما كانت الحكومة في جوابها رقم 329/م. ص تاريخ 20/2/2003 على السؤال المُقدَّم في حينه من النائب السابق نقولا فتوش، قد أبدَت التزامها بتنفيذ كافة الاحكام القضائية، وإثر تحويل هذا السؤال إلى استجواب انتهى مجلس النواب في جلسته المُنعقِدة بتاريخ 16/7/2003 وبعد المُناقشة في هذا الموضوع إلى إصدار توصية نص البند ” أولاً” منها على ما حرفيَّته : «إصرار المجلس النيابي والطلب إلى الحكومة وجوب التقيُّد بالأحكام القضائية وتنفيذها فوراً، وأن تعود الحكومة عن كل مرسوم أو قرار يتعارض أو يُناقِض مضمون هذه الأحكام والإلتفاف عليها بشكل يسلبها قوة القضية المحكمة« .
وعليه، وبالنظر لِما تقدَّم،
فإنني أتشرَّف بأن أتوجَّه إلى الحكومة وتحديداً إلى رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم العالي ووزيرة الداخلية والبلديات ووزير العدل، باستجوابي هذا وأسأل:
لماذا يمتنِع أشخاص القانون العام عن تنفيذ بعض الأحكام والقرارات القضائيَّة ضمن المهل المعقولة خلافاً للنصوص القانونيَّة النافذة ولالتزام الحكومة أمام مجلس النواب بموجب كتابها رقم 329/م. ص تاريخ 20/2/2003 ولتوصية مجلس النواب المؤرَّخة في 16/7/2003؟؟؟
هل تمَّت إحالة أي من الموظفين أو المسؤولين عن إعاقة وتأخير تنفيذ القرارات القضائيَّة الصادرة بحقّ الإدارة، إلى النيابة العامة أو إلى ديوان المحاسبة وفق ما تقتضيه الفقرة الثانية من المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة والمادة 371 من قانون العقوبات؟؟؟
ما هي الإجراءات العمليَّة التي تنوي الحكومة اتخاذها لضمان تنفيذ واحترام الأحكام القضائيَّة الصادرة بحقّ أشخاص القانون العام بشكل فعلي وفوري؟؟؟ وعلى سبيل الخصوص ما هي الإجراءات المنوي اتخاذها من قِبَل وزيرَي الداخلية والبلديات والتربية والتعليم العالي لتنفيذ القرارات القضائيَّة التي ذكرناها أعلاه ؟؟؟.
وعليه،
فإني آمل من دولتكم إجراء المقتضى القانوني وإحالة هذا الإستجواب إلى الحكومة للجواب عليه خلال المهلة المُحدَّدة في المادة 132 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ليُصار في ضوئه إلى اتخاذ الموقف المُناسِب ولا سيَّما طرح الثقة عند الإقتضاء.
وتفضلوا بقبول الإحترام
النائبة بولا يعقوبيان
