رأى “لقاء سيدة الجبل” أن “في ظروف وطنية وإقليمية حرجة، يعمل “حزب الله” على تأمين مصالحه على حساب الشعب اللبناني من خلال وضع يده على الدولة اللبنانية والتي أصبحت محكمة بعد ما سمي بالتسوية الرئاسية في العام 2016 وما تبعها. ومن خلال هذا الدمج يجعل من الشعب اللبناني أكياس رمل في مواجهة خصومه في كل أنحاء العالم وآخرها اعتبار أن العقوبات الأميركية التي طالت نائبين حاليين وقيادي أمني هي “إهانة للبنان” ومطالبة الدولة “الدفاع عن نفسها” كما جاء في كلام السيد حسن نصرالله”.
وطالب اللقاء، في بين صادر عن اجتماعه الأسبوعي، “الكتل النيابية التي شاركت في صناعة التسوية بالتمسك في مصلحة لبنان واللبنانيين قبل مصلحة “حزب الله””، معتبرًا أن “العقوبات الأميركية تطال نوابًا منتخبين من الحزب ولا تطال المجلس النيابي، وخصوم “حزب الله” هم خصوم “حزب الله” وليسوا خصوم الشعب اللبناني”.
وإذ قال إن “مسؤولية نواب الأمة في إعادة رسم الحدود بين الجمهورية اللبنانية و”حزب الله” هي مسؤولية تاريخية وهذا الفصل ممكن إذا وجدت الإرادة كما حصل في حرب تموز بين حكومة الرئيس فؤاد السنيورة و”حزب الله””، دعا اللقاء “نواب الأمة إلى التحرك قبل فوات الآوان والعمل على إقناع العالم أن الجمهورية اللبنانية شيء و”حزب الله” شيء آخر”.
وأضاف: “هذه الدفعة الأخيرة من العقوبات الأميركية تأتي على ثلاث من قيادات “حزب الله”، من بينهم نائبان في البرلمان اللبناني، في سياق الضغوط المتبادلة على حافة الهاوية بين الإدارة الأميركية والنظام الايراني. وإذ يعتبر الجانب الأميركي أن “حزب الله” اللبناني يشكّل ذراعًا رئيسية للنفوذ الايراني في المنطقة العربية، فإن الحزب لا ينكر هذه الصفة، ولاسيما في معرض تبريره لتدخلاته الأمنية والعسكرية في كثير من البلدان العربية، وإن ربط الحزب هذا التبرير بمسوغات أيديولوجية تعنيه وحده من دون سائر اللبنانيين”.
وأشار إلى أن “مثل هذه العقوبات مرشحة لأن تشمل مزيدًا من الكوادر السياسية والعسكرية في الحزب، ومن المتعاونين سياسيًا وماليًا مع الحزب من بين اللبنانيين، بحسب تسريبات أميركية تجاوزت التلميح إلى التصريح أحيانًا”.
ولفت إلى أن “الجديد في المنحى الأخير من هذه العقوبات أنها تطلب من الدولة اللبنانية، بمؤسساتها الشرعية، قطع العلاقة مع الحزب، في حين أن وجود الحزب في مؤسسات الدولة يستند إلى شرعية انتخابية. وهذا ما وضع السلطتين التنفيذية والتشريعية في موقف شديد الحرج، كما ظهر من خلال ارتباك مواقف الرئاسات الثلاث وتباينها في الأسبوع الماضي، وكما سيظهر بالتأكيد في مناقشات المجلس النيابي الثلثاء والأربعاء”.
واعتبر اللقاء أن “المشكلة تكمن في أن الدولة اللبنانية لم تتمكن حتى الآن من قرارها السيادي، رغم انقضاء ثلاثين سنة على اتفاق الطائف ونهاية الحرب الأهلية، ورغم انقضاء 14 سنة على انسحاب الوصاية السورية!”، لافتًا إلى أن “في مثل هذه الحال، وإلى حين تمكن الدولة اللبنانية من قرارها السيادي، نعتقد بقوة أن واجبها الدستوري والوطني يحتّم عليها الانحياز إلى المصلحة اللبنانية الجامعة، وذلك بتعيين الحد الفاصل والمسافة الواضحة بين مصلحتها ومصلحة الآخرين”.
وأوضح أن “الدولة اللبنانية تمكنت في لحظة حرجة سابقًا من رسم هذا الحد الفاصل والمسافة الواضحة، وذلك في حرب تموز 2006، حين حددت المصلحة اللبنانية في النقاط السبع التي قام عليها القرار الدولي 1701، فضلًا عن النقطة الأهم وهي اتفاق الطائف”، متسائلًا: “هل تجرؤ دولتنا، الآن وهنا، على القيام بواجبها وخصوصًا الالتزام بالقرارات 1559 و1757 و1701 و1680″؟
وختم: “نذكّر نواب الأمة بواجباتهم ووضع السلطة الحالية أمام مسؤولياتها”.