كتب مايز عبيد في صحيفة “نداء الوطن”:
وكأنّه لم يكن ينقص أصحاب البسطات عند سوق نهر أبو علي إلا الحريق حتى “تكمل معون”. فبُعيد منتصف ليل السبت – الأحد شبّ الحريق، وحتى الساعة الرابعة بعد العصر، كانت لا تزال فرق الإطفاء التابعة لبلدية طرابلس والدفاع المدني، تعمل على إخماده.
الحريق الذي لم تُعرف بعد أسبابه أصاب أكثر من نصف السوق وشكّل كارثة على أصحاب المحلات والبسطات وهم من ذوي الدخل المحدود وليس لديهم موارد غير هذه البسطات التي التهمتها النيران.
يقول الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير لـ”نداء الوطن”: “بتوجيهات من الرئيس سعد الحريري جلت في مكان حصول الحريق واطلعت على ما آلت إليه التحقيقات في هذا الشأن. ونحن والبلدية سنعمل على إعادة السوق كما كان بناءً على التحقيقات التي ستصدر لاحقاً”.
ويؤكد رئيس بلدية طرابلس أحمد قمرالدين لـ”نداء الوطن” أن “التحقيقات ستكشف ما إذا كان الحريق مفتعلاً أم لا. ونجري المسح اللازم بخصوص الأضرار بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة وسنعمل على التعويض على المتضررين المسجّلين رسمياً لدى البلدية وسنرمم السوق”.
ويرفع أصحاب البسطات والمحلات في السوق المنكوب الصوت، وقال نضال عبد الهادي المعروف باسم “أبو الفقراء” في السوق: “إنها كارثة ألمّت بنا والناس هنا تعاني أوضاعاً مأسوية واليوم الذي لا نعمل فيه لا نأكل. نحمل هماً كبيراً كم سنبقى من دون عمل حتى يتم التعويض علينا… نشكر الرئيس سعد الحريري الذي كلّف الهيئة العليا للإغاثة بالمتابعة ومسح الأضرار وما نرجوه أن تكون التعويضات سريعة لأنه (ما بدنا بعد الموتة عصّة قبر)”.
وأكدت النائبة ديما جمالي، بعد جولة في السوق، أنها ستتابع “القضية مع المعنيين إلى حين الوصول إلى اجراءات عادلة تحافظ على حقوق المتضررين”. ودعا الرئيس نجيب ميقاتي السلطات المسؤولة “للتعويض الفوري على المتضررين”، كذلك غرّد الوزير عادل أفيوني في السياق نفسه، كما طالب النائب محمد كبارة عبر وسائل التواصل الإجتماعي “بالتعويض على المتضررين من أصحاب البسطات”.
حركة السوق
أما عن حركة السوق فاقتصرت على وجود الأجهزة الأمنية وعمال الإطفاء وأصحاب البسطات الذين جاؤوا متفقدين أضرارهم. هناك بعض المحلات لم تتضرر، وقف أصحابها يفكّرون بالوضع وما آلت إليه أوضاع جيرانهم مرددين “الله يساعدنا.. مكتوب علينا ما نعرف نعيش بسلام”.
وكان السوق المذكور والذي أصبح يُعرف بمشروع “سقف نهر أبو علي” قد أنشئ لنقل البسطات إليه في إطار ما يعرف بمشروع “الإرث الثقافي” الممول من البنك الدولي، والهادف إلى نقل البسطات من على ضفتي النهر إلى السوق الموجود فوق سقف النهر، وإعادة ترتيب المنطقة وتنظيم حركة السير هناك.