جمّدت حكومة الأسد أموالا منقولة وغير منقولة لعائلات سورية، بحجة أن أبنائها من “الإرهابيين”، وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حكومة الأسد بإنهاء العقاب الجماعي بحق الأسر، وتقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد أموالهم.
واتهمت المنظمة، حكومة النظام في سوريا باستغلال قانون مكافحة الإرهاب لمصادرة أموال أفراد عائلات أشخاص “مشتبه بهم”، بحسب تعبير نظام الأسد عنهم، في إجراء قالت المنظمة إنه يرقى إلى “العقاب الجماعي”.
وقالت المنظمة في بيان، إن “حكومة النظام تعاقب أسراً بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرجين تعسفاً على لائحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة”.
ويعطي المرسوم 63 المنبثق عن قانون مكافحة الإرهاب وزارة المالية في سوريا، الحق في “تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة” للمشتبه بـ”أنهم إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012″، وفق المنظمة التي أفادت بأن حكومة الأسد عمدت أيضاً إلى استهداف أسر المشتبه بهم، ما يُشكل “عقاباً جماعياً”.
من جهتها، تحدثت “هيومن رايتس ووتش” مع 4 أشخاص طالهم الإجراء، وقريب أحد الأشخاص، وموظف سابق في تسجيل أراضٍ من مناطق كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة قبل أن تستعيدها قوات النظام.
وقال غالبية الأشخاص “إنهم كانوا عمال إغاثة أو شاركوا في مظاهرات”، كذلك نقلت المنظمة عن أحدهم قوله “لم يتم إعلامي بهذا القرار، بل علمت بالأمر من لوائح سربها موقع معارض. وأضاف “خسرنا منزلاً وسيارة ومصنعاً”.
فيما يجري استهداف الأسر مباشرة، بما فيها الزوجات والأولاد والوالدين.
ويتنافى هذا الإجراء، وفق المنظمة، مع “نية الحكومة المعلنة تشجيع السوريين” اللاجئين على العودة إلى بلادهم.
كما طالبت المنظمة “بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، المراسيم المنبثقة عنه، وإزالة جميع تعريفات الإرهاب الفضفاضة”.