أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان أنه “مع عبور مشروع الموازنة حاجز اللجان النيابية ووضعه أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، ومع الإبقاء على بعض بنوده المجحفة التي تفاقم الغبن اللاحق بالإدارة العامة وموظفيها، وبعد أن كانت هناك مواد مثل إجازات الإداريين حصرا قد تم إلغاؤها في لجنة المال والموازنة، وتبين أن هناك من أعادها في ليل مظلم. فإن رابطة موظفي الإدارة العامة إذ تعلن استنكارها التام لما جاء في هذه البنود، تؤكد:
-رفض المساس بالنظام التقاعدي للموظفين بما في ذلك التقاعد الاختياري عند العشرين سنة الوارد في المادة 89 من مشروع قانون الموازنة، مع التذكير بالمطلب المحق الذي طال انتظاره وهو احتساب الراتب التقاعدي على أساس 100% من الراتب الأخير بدلا من 85%.
– رفض المادة 82 من مشروع قانون الموازنة والمتعلقة بتخفيض الإجازات الإدارية للموظفين رغم زيادة عدد ساعات عملهم الأسبوعية في قانون السلسلة دون وجه حق وتشويه واقع أن إلغاء عمل يوم السبت قابله زيادة ساعات العمل أكثر من ما يستوجب توزيع ساعات يوم السبت بساعتين دون مقابل للموظفين الإداريين المغبونين في كل المعايير والمقاييس.
– الدعوة للافراج السريع والفوري عن مستحقات تعاونية موظفي الدولة ورفض المساس بتقديماتها ودعم هذه التقديمات لتوازي تقديمات باقي أسلاك القطاع العام.
– رفض قرار وقف التوظيف القانوني الوارد في المادة 79 من مشروع قانون الموازنة والذي يحرم الإدارة من الكفاءات الشابة، في الوقت الذي يجري فيه فتح باب التوظيف غير القانوني على مصراعيه تحت عنوان إبدال العقود المنتهية بعقود جديدة.
– الرفض المطلق لأي شكل من أشكال الحسم أو فرض الضرائب مهما كان حجمها على الراتب التقاعدي الوارد في المادة 23 من مشروع قانون الموازنة.
– التذكير بمطلب إنصاف المتعاقدين وموظفي الفئات الأكثر غبنا في الإدارة لا سيما موظفي الفئتين الخامسة والرابعة (الرتبة الثانية) والمتعاقدين والأجراء”.
واعتبرت الرابطة أن “رفع يد السياسيين عن الإدارة العامة هي الخطوة الضرورية الأولى لنهوضها، وهي تدعو لوضع خطة إصلاح حقيقية لها عبر تعزيز الشفافية وتفعيل هيئات الرقابة واحترام قرارات القضاء الإداري الذي يمثله مجلس شورى الدولة”.
وأعلنت “في هذا الإطار رفضها لاقتراح القانون الرامي لإعطاء الوزير صلاحية الإحالة للهيئة العليا للتأديب بما يعنيه ذلك من إطلاق يد الوزراء في الاقتصاص الكيدي من الموظف، وحصر الإحالة على تلك الهيئة بالتفتيش المركزي بعد تفعيل دوره وتعزيز صلاحياته”.
وقالت: “إن رابطة موظفي الإدارة العامة التزاما منها بالدفاع عن الإدارة وما يمثله دورها من قيمة وطنية جامعة، وصونا لحقوق موظفيها، ولأنها تشعر إن هناك من يتعمد المساس بالموظف الإداري على اعتبار انه لم يتحرك مطلبيا خلال فترة المناقشة في لجنة المال والموازنة في ضوء المتابعة مع بعض الجهات النيابية التي كانت تؤكد إلغاء الإجحاف الوارد في بعض المواد في مشروع قانون موازنة 2019، فإنها تهيب بنواب الأمة أخذ تلك المطالب بالاعتبار، لما فيه مصلحة الوطن والمجتمع في هذه الظروف الاستثنائية، وتدعو في المقابل كافة الموظفين للوقوف، كعادتهم، الموقف الصلب المشرف دفاعا عن لقمة عيشهم ومستقبل أولادهم عبر المشاركة في التحركات المطلبية التي ستعلنها الرابطة تباعا، بدءا بالإضراب العام والشامل الذي ستنفذه في كافة الإدارات ابتداء من يوم الأربعاء الواقع فيه 17 تموز 2019”.
وختمت الرابطة بيانها “أيها الموظفون، هذه ساعة الحقيقة، الساحات تنتظر قبضاتكم المرفوعة وصرخات حناجركم المدوية خلال التحركات التي ستدعو إليها الرابطة.
وللجميع، متى رأيتمونا ننتظر فهذا لا يعني اننا نتهاون أو نستكين أو اننا الحلقة الأضعف وستشهد الأيام صدق عزمنا في الدفاع عن الحقوق”.