438 مخالفة ضبطتها وزارة العمل حتّى أمس الأول في إطار تطبيق خطتها لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية، شملت شخصيْن فقط من الجنسية الفلسطينية، ما يدعو للإستغراب عن سبب الاحتجاجات التي نفذها اللاجئون الفلسطينيون رفضاً لقرارات الوزارة.
وأوضح وزير العمل كميل أبو سليمان في دردشة مع “نداء الوطن” أنّ “الوزارة مرنة جدّاً مع الفلسطينيين، وكنّا قد أبلغناهم أننا نقدم لهم كل التسهيلات اللازمة في حال مواجهة أي صعوبة في الحصول على المستندات المطلوبة لإفادة العمل. ولذا لم أفهم أسباب الاعتراض الحاصل بين الفلسطينيين، فالمطلوب منهم تأمين إفادة عمل فقط لا غير، لأنه لا يمكن إستثناؤهم، ولا أملك صلاحية تعديل القانون ولا يمكنني الطلب من مفتشي الوزارة غضّ الطرف عن أي مخالف”. وتساءل: “عن أي إجراءات وقرارات يتحدثون؟ وأين استُهدِف الفلسطيني؟ ما هو المطلوب من الدولة اللبنانية وتحديداً من وزارة العمل؟”.
وجزم بأنّ الوزارة “مستمرة في خطتها تطبيقاً للقانون الذي لا يستثني أحداً، ونحن نتفهم وضع اللاجئين الفلسطينيين وهذا ما دفعنا الى تقديم التسهيلات لهم. الّا أنّ التهديد لا ينفع معنا، ولا يخيفنا”.
