في وقت تعاني فيه خزينة الدولة من عجز كبير وأزمة في التوظيف، يقدّر الفائض في وزارة التربية، وتحديدًا في المدارس الرسمية، بنحو 20 ألف أستاذ. فما هو السبيل لمعالجة هذا الواقع”؟ وهل من مجال لتوزيع هذا العدد الفائض؟
فقد كشف مصدر مطّلع، لوكالة “أخبار اليوم”، أن في الكثير من المدارس الرسمية يحصل التفاف على القانون، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هذا الرقم، وذلك من خلال نقل أساتذة من التدريس إلى أعمال إدارية أو ناظرين داخل المدرسة، ما يؤدي بالتالي إلى شغور يتم ملؤه بالتعاقد، مع العلم أنه وفقًا للقانون، يجب على كل أستاذ أن يعطي مثلًا 15 حصة تدريسية في الأسبوع في مقابل الراتب الشهري، ولكن هذا الأسلوب المعتمد يؤدي إلى رواتب مضاعفة من دون وجه حق.
وفي هذا السياق، ذكّر المصدر بتوصية أحيلت من التفتيش المركزي على المدارس الرسمية، مفادها أنه لا يمكن لمدير مدرسة التعاقد من خارج مدرسته قبل أن يستنفد كل النصاب القانوني لساعات المدرّسين. وإذا كان لديه نقص، يجب أولًا التواصل مع الدائرة التربوية في القضاء حيث يمكن نقل الفائض من مدرسة إلى أخرى ضمن المنطقة الواحدة.
وماذا عن إمكان النقل من إدارة إلى أخرى، قال المصدر: “يتم هذا الإجراء حين تُرسم هيكلية واضحة لوزارة التربية وتحديد حاجة كل مدرسة الفائض عنها، إلى جانب دراسة مماثلة لكافة الوزارات والإدارات العامة”.
وأضاف: “الفائض عن كل المدارس يمكن أن يوزّع على إدارات أخرى، حيث يخضع الموظفون إلى دورات تدريب تأهّلهم القيام بما هو مطلوب منهم”.