قبيل انطلاق جولة المناقشة البرلمانية الثلاثية وفي اعقاب وصول رئيس الحكومة سعد الحريري الى القاعة العامة، بادره رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول “لازم تعقدوا جلسة بقى”… فرد الحريري: “انشالله خير”. لكن، وعلى رغم اعلان الرئيس بري انه طلب من رئيس الحكومة عقد جلسة لإقرار قطع الحساب، لاسيما ان ديوان المحاسبة أنجزه وأن الحريري وعد بعقد جلسة الثلثاء أو الأربعاء، فإن اوساط السراي افادت بألّا اشارات حتى الساعة لإمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة، فما يحول دون عقدها لم يتبدّل والامور على حالها من المراوحة.
فهل تعقد جلسة خاصة بقطع الحساب بعيدا من اشكالية احالة ملف حادثة البساتين على المجلس العدلي التي تعوق استعادة دورة الحياة الحكومية؟ المعطيات المتوافرة في هذا الشأن حتى اللحظة لا توحي بذلك، بدليل ان وزير الدولة لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي اعلن تسليم الرئيس بري صيغة حل مقدمة من تكتل “لبنان القوي” تقضي بتمديد مهلة تقديم قطع حسابات السنوات السابقة لمدة 6 اشهر “بما يغني عن عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال اليومين المقبلين ويسمح بنشر الموازنة”.
وبعيدا من مدى قانونية الصيغة اعلاه، توضح اوساط سياسية مطّلعة، لـ”المركزية”، أن “الحريري، ولئن كان حريصا على استمرار التسوية الرئاسية، الا انه لا يمكن ان يعطي “الفريق الآخر” ورقة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الهادفة الى كسره، وتاليا لن يتراجع عن موقفه بعدم ادراج حادثة قبرشمون على جدول اعمال اي جلسة وزارية، كما يشترط النائب طلال ارسلان والحلفاء، لاسيما بعدما عادت المياه بين الحليفين الى مجاريها اثر مبادرة الرئيس بري بجمعهما الى مائدة عشاء في عين التينة، وبعد زيارة رؤساء الحكومات السابقين الى الرياض الاثنين التي حصّنت موقعه سنيّا ووطنيا، فبات “معبرها السني” الى لبنان قويا كفاية لفرض كلمته وعدم تقديم تنازلات تفقده وهجا استعاده بقوة في المرحلة الاخيرة”.
وتعتبر الاوساط ان الحريري اليوم “يكاد يكون في الموقع الاقوى منذ استلامه رئاسة الحكومة اذ انه الى جانب كتلته النيابية تقف الى يمينه دار الفتوى بمواقف المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان الجليّة في تقديم كل ما يلزم من دعم، وإلى يساره رؤساء الحكومات الثلاثة فؤاد السنيورة، وتمام سلام، ونجيب ميقاتي الذي لم يعد من مجال للشك انه انضم قلبا وقالبا الى “البوتقة” السياسية السنية في المقلب السعودي”.
هذا الموقع، تعتبر الاوساط، يؤمّن للحريري “ضمانة سياسية بعدم التراجع عن اي خطوة تحصّن صلاحياته او السماح لأي جهة مهما علا شأنها بمحاولة المسّ بهذه الصلاحيات، بما يخلق توازنا مطلوبا بإلحاح في هذه المرحلة”. وتلفت الى ان “مشهد ما قبل زيارة رؤساء الحكومات السابقين للمملكة لا يشبه ما بعدها، فالقيادة السعودية التي بدت في فترة سابقة بعيدة نسبيا عن ساحة لبنان بفعل امتعاضها من مواقف بعض القادة السياسيين، لاسيما هجمات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المتكررة عليها وخرق سياسة النأي بالنفس التي تلتزمها حكومة “الى العمل”، انتقلت الى حقبة جديدة عنوانها العريض المملكة لن تترك لبنان لإيران ولن تفرّط بموقع رئاسة حكومته، بل ستقدم كل الدعم والمساندة المطلوبين من اجل منع جره الى موقع يطمح اليه حزب الله ومن خلفه الجمهورية الاسلامية لاستخدامه في بازار الكباش الاقليمي والدولي المستعر بين طهران والمجتمع الدولي”. وتتوقع الاوساط ان تشهد “المرحلة المقبلة ترجمة عملية للزيارة الثلاثية ستتظهر من خلال المواقف والممارسة السياسية على ارض الواقع قريبا”.
