انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة موازنة العام 2019 بشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنة المال والموازنة على جهودها.
ولفت رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الى ان اللجنة لاحظت غياب الرؤية الاقتصادية في الموازنة المرسلة، مشيرا الى ان اللجنة ادخلت تعديلات على مشروع الحكومة وكان بإمكانها إجراء المزيد من التعديلات لو وردها المشروع خلال المهلة الدستورية أي قبل بدء السنة المالية 2019 وانقضاء خمسة أشهر منها.
واوضح كنعان ان لجنة المال عدّلت 65 مادة من أصل 99 فألغت 7 مواد وعدّلت 45 وتناولت التعديلات تخفيض اعتمادات بعض النفقات وتعديل قيمة الاعتمادات لبعض الادارات.
من جهته، شدد رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض على ان احالة قطع الحساب واجب دستوري، داعيا الحكومة الى الاجتماع بغض النظر عن الخلافات السياسية كي لا ننشر موازنة من دون قطع حساب، مؤكدا انه سيصوت ضد اي تسوية بهذا الموضوع.
وقال: “يمكن كمجلس نواب ان نراقب ونزيد مواد اصلاحية لكن لا يمكننا لعب دور الحكومة ولا يمكننا تغيير توجه الموازنة والمشكلة الاساسية في الموازنة هي في توجهها”.
وأكد معوض ان “الموازنة لم تقنعنا ولم تقنع الناس والاسواق”، واصفا الموازنة بـ”موازنة الهبوط الاضطراري” مع العلم ان نتائجه غير مضمونة. وأضاف: “نحن مجبرون ان نواكبه بالحفاظ على الاستقرار السياسي والامني ما يوجب على المكونات الحكومية احترام مبدأ النأي بالنفس عن الخارج وعن المشاكل الداخلية المتنقلة”.
ولفت الى ان علينا “ان نقنع شركاءنا بأن الموازنة بداية مسار جدي للاصلاح الذي يجب ان يظهر في موازنة 2020 وما قبلنا به في موازنة 2019 لن نقبل به في موازنة 2020”.
وأبدى معوض تخوفه من ان “يكون الباطن اخطر من الظاهر في الموازنة وذلك عبر الاتكال على سيدر والنفط فقط كي لا تقوم بالاصلاحات وتكون الموازنة كي نربح وقتًا فقط”.
من جهتها، أكدت النائبة ستريدا جعجع رفض القوات للموازنة بشكلها الحالي لانها لا تفي بالغرض والخطوات المتخذة غير كافية.
وشددت على ان المطلوب عدم تكرار الأخطاء نفسها واللامبالاة نفسها وسوء الإدارة نفسها وذلك عبر الالتزام التّام بتطبيق خطة الكهرباء ببنودها للعام 2019 كافةً
ورأى النائب جميل السيد ان هذه الموازنة هي موازنة البحث عن القرش في جيوب الناس، لافتا الى ان الحلّ بتغيير سلوك أهل الدولة أو تغييرهم.
وأشار الى ان “لا استقلالية للمال العام عن الرقابة ولا يوجد في الموازنة ما ينقذ البلاد وهي تكرار للموازنات السابقة ومحاولة للهروب الى الأمام”.
الى ذلك، شدد النائب بلال عبدالله على ان الموازنة الحالية جاءت تحت ضغط مخاطر الانهيار الاقتصادي، لافتا الى اننا لم نعمل جديًّا على دراسة المفاعيل الاقتصادية والاجتماعية. ورأى عبدالله انه فقط في الدولة العلمانية بامكاننا محاربة الفساد.