كتب محمد دهشة في صحيفة “نداء الوطن”:
لم تهدأ الاتصالات اللبنانية – الفلسطينية الهادفة إلى تطويق ذيول قرار وزارة العمل بإقفال المؤسسات وملاحقة العمال الفلسطينيين تحت عنوان “مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية”، فتراوحت النتائج بين وعود بمعالجة سريعة، وبين إصرار وزير العمل كميل أبو سليمان على اعتبار أنّ “الخطوة ليست موجهة ضد أحد”.
على وقع هذه الاتصالات، راحت الاحتجاجات الفلسطينية السلمية تتدحرج من مخيم الى آخر، وسط غضب شعبي وتلويح باقفال مداخل المخيمات، بما يشبه “العصيان المدني”.
وأكدت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني التي يرأسها الوزير السابق حسن منيمنة، الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفسطينيون بموجب تعديل القانونين 128 و129، فيما تشملهم الوزارة بوصفهم عمالاً أجانب بعيداً مما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل.
وفي الوقائع الميدانية، أقفل أبناء مخيمات الرشيدية والبرج الشمالي والبص في منطقة صور مداخل المخيمات احتجاجاً وحرق بعضهم الاطارات المطاطية، فيما قرر أبناء مخيم عين الحلوة اقفال كل المداخل اليوم الثلاثاء، بعدما شهد مسيرة ليلية جابت شوارعه تدعو الى التراجع عن هذا القرار.
وفي اطار المعالجات، وبعد اجرائه سلسلة من الاتصالات السياسية، ترأس سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور اجتماعاً في السفارة في بيروت مع القيادة السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية والاحياء والحراك المدني بغية وضع خطة موحدة للتصدي لقرار المنع، وسط اتصالات لبنانية كثيفة قاد الجانب الاكبر منها رئيس مجلس النواب نبيه بري وأثمرت عن وعد بمعالجة الموضوع، فيما عقدت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني برئاسة منيمنة وبمشاركة السفير دبور اجتماعاً مع الوزير ابو سليمان.
وتحولت مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة الى “خلية عمل” اذ تداعى “اللقاء السياسي اللبناني الفلسطيني” الى عقد اجتماع في مكتب النائب اسامة سعد، وعقد “تجمع المؤسسات الاهلية” في منطقة صيدا لقاء موسعاً في مقر جمعية “التنمية للانسان والبيئة”، وعقدت “اللجان الشعبية الفلسطينية” اجتماعات متلاحقة لضبط الشارع ومنع تفلّته، خلصت كلها الى دعوة وزارة العمل للتراجع عن هذا القرار.
وأعلنت وزارة العمل ان “خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان تهدف الى تطبيق القانون وليست موجهة ضد أحد ولا تستثني أي جنسية”.
وأشارت الى أن “انطلاق عملية تنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتحصين حقوقهم وحماية حقهم بالعمل، بادرت بها وزارة العمل منذ العام 2006، وثمة استثناءات تميز ايجاباً اللاجئ الفلسطيني، كاستثنائه من رسم اجازة العمل. فيما يدفع صاحب العمل الفلسطيني 25% فقط من قيمة رسم اجازة العمل”.
وقالت: “يحق للاجئين الفلسطينيين العمل بكل المهن باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها على غير اللبنانيين، حيث يستثنى الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون رسميا في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية من المادة الثانية من هذا القانون. ويستفيد الأجير اللاجئ الفلسطيني العامل على الأراضي اللبنانية من تعويض نهاية الخدمة إعتبارا من 2/9/2010، شرط أن يكون مقيماً في لبنان ومسجلاً في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – وزارة الداخلية والبلديات. وكذلك أن يكون حائزاً إجازة عمل وفق القوانين والأنظمة المرعية”.