أعادت “التسوية” -المخرج الجاري الإعداد لها في الأروقة السياسية والنيابية لـ”داء قطع الحساب” الذي ضرب الموازنات منذ سنين إلى الضوء، إشكالية ما يسميها بعض المراقبين “التجاوزات والانتهاكات” التي ترتكب في حق الدستور والقوانين والتقاليد السياسية التي لطالما سارت بهديها الحياة السياسية في لبنان. ولا يخفى أن هذا الواقع يبرز الحاجة الملحة إلى العمل على إعادة الاعتبار إلى هذه النصوص القانونية السامية التي لا تقوم دولة من دونها، خصوصا على وقع ما يعتبره بعض المراقبين “غيابا خطيرا” تسجله الجهات التي من المفترض أن تصوب البوصلة السياسية وتقي البلاد شر التجاوزات و”الخطايا الدستورية القاتلة”، وهي أمور تبدو في صلب اهتمامات مجموعة من الشخصيات، التي تفيد معلومات بأنها تعمل على الالتقاء في إطار جامع يطلق جرس الإنذار إزاء خطر الإجهاز المركز على الوطن والكيان من باب الطعنات التي لا ينفك يتلقاها الدستور في الصميم.
وفي انتظار بلورة صورة هذا الإطار السياسي الجديد، علق رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل على الوضع السياسي العام في البلاد، فاعتبر في حديث لـ “المركزية” أن “السلطة في واد والشعب في آخر في ظل غياب خطير للحس بالمسؤولية، معطوفا على خروج فاضح على الدستور والطائف والميثاق والتقاليد الدستورية، وهذا ما يزعزع ركائز لبنان الأساسية”.
وفي وقت يكثر الكلام عن ضرورة احترام الدستور، علت أصوات كثيرة لانتقاد ما سموها “المحاصصة السياسية في تعيينات المجلس الدستوري”، بوصفها ضربا لوظيفة المجلس المذكور بالأسلحة السياسية. وفي السياق، ذكّر الجميل أن “المعارضة أثبتت فاعليتها من خلال هذا المجلس في الفترة الأخيرة. لكن يبدو أن هناك محاولات لوضع اليد عليه والمكتوب يقرأ من عنوانه، حيث أن طريقة تكوينه كبلت أعضاءه قبل تشكيله، ونخشى من أن يكون هذا الموقع قد تعطل”.
ووصف الفضائح التي يعيشها الواقع اللبناني بالـ “وقحة”، نبه إلى أن “الوضع الاجتماعي سيّئ ومهين لكرامة الناس والعائلات وحذر من الانهيار على مختلف المستويات والذي لن يوفر أحدا”، مشددا على أن “المؤسسات الدستورية معطلة بالكامل، ذلك أن المواقع التي من المفترض أن تكون نقطة الارتكاز للدولة تبدو تعاني غيابا خطرا”.
ولم يخف الجميل كونه “خائفا على الوطن”، مشيرا إلى أن “الكيان اللبناني هو الذي يتفكك”، مذكرا بأن “الكيان يقوم على إرادة وطنية جامعة وعلى نصوص دستورية الزامية وتقاليد دستورية لطالما حمت لبنان منذ ما قبل الاستقلال حتى اليوم. لكن يبدو أن هذه المرجعيات باتت في مهب الريح، حتى بات الدستور وجهة نظر ويتم خلق تقاليد جديدة لا علاقة لها بتلك التي حمت البلاد طويلا، وهذا أمر خطير وخطير جدا”.