يتخبط مستشفى البترون على حافة الهاوية نتيجة الأزمة المالية التي فيها منذ تخلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عنه في 31 كانون الاول 2015، مهدد بالاقفال، والوضع لم يعد يحتمل، إذ يهدد المرضى على أسرتهم وفي غرف المستشفى وأقسامه.
وفي هذا السياق، أعرب الخبير في ادارة المستشفيات أيوب مخباط مديرا عن أسفه لما آلت اليه الاوضاع، ويقول: “هذا المستشفى الذي تملكه وزارة الصحة العامة كان في عهدة الضمان الاجتماعي الى حين تخلى عنه في نهاية العام 2015. ومنذ 2016 شهد المستشفى نقلة نوعية على مستوى الخدمات والتجهيزات والمعدات المتطورة، بالاضافة الى استحداث اقسام جديدة وانضمام اطباء جدد من مختلف الاختصاصات، الا ان الازمة الكبرى التي تعوق عمل المستشفى هي مشكلة السيولة. نحن في حاجة الى 700 مليون ليرة مصاريف في المستشفى شهريا، بين أدوية ورواتب ومستلزمات طبية، ولا نحصل منها سوى 200 مليون ويتراكم لنا 500 مليون كل شهر، وهذا الواقع مستمر منذ 14 شهرا واصبح مجموع مستحقاتنا المتراكمة من المؤسسات العامة من قوى الامن والجيش ووزارة صحة 900 مليون، منها 300 مليون من الضمان الاجتماعي.”
وقال: “بالاضافة الى ان الضمان توقف عن دفع السلف الشهرية منذ 6 اشهر بحجة ان علينا ديونا مترتبة له، إلا أن هذه الديون يتحمل مسؤولية نسبة كبيرة منها هو نفسه الضمان خلال الفترة التي كان يتولى الادارة، وعليه ان يتحمل مسؤولية الخسائر التي تسبب بها في مستشفى البترون. نحن نتحمل الديون منذ العام 2016 ولا ننكر ان علينا دفع اشتراكات عن العامين 2016 و2017 بسبب الوضع المزري الذي مر به المستشفى، بحيث لم يكن بالامكان تسديد الاشتراكات لأن مدخول المستشفى كان 320 مليون ليرة شهريا ورواتب الموظفين بقيمة 300 مليون ليرة. واليوم بعد 3 سنوات لدينا مبلغ بقيمة ملياري ليرة كفائض، ولكن لا يمكننا الحصول عليه، اي هناك 9 مليارات ليرة في السوق للمستشفى، و7 مليارات ليرة ديونا، واليوم نحن في مأزق ولم يعد هناك من يقبل بتسليمنا الادوية ولا رواتب للاطباء والموظفين”.
ويضيف: “نحن على وشك الاقفال في حال استمر الوضع على هذا الشكل بعد اسبوع، ونطالب مجلس ادارة الضمان بالافراج عن مستحقاتنا بموجب مقاصة، مستحقاتنا لديهم 3 مليارات ومستحقاتهم لدينا مليار او مليار ونصف مليار، ولا يجوز الامتناع عن الدفع، وكذلك الجيش وقوى الامن.
ويختم: “السلف الشهرية التي كان المستشفى يحصل عليها من الضمان هي بقيمة 150 مليون ليرة شهريا، توقف عن دفعها منذ 6 اشهر وعبثا حاول وزير العمل كميل ابو سليمان للضغط في هذا المجال، ولكن من دون اي نتيجة لأن الضمان امتنع عن الدفع ولم يلب طلب الوزير. وهنا نتوجه الى معالي وزير العمل ومجلس ادارة الضمان مطالبين بعقد اجتماع لتوضيح الامور وعرض واقع المستشفى وملف الديون والمستحقات في سبيل التوصل الى حل جذري وسريع”.