لا يقارب الفلسطينيون في لبنان قرار وزير العمل كميل أبو سليمان بالطريقة نفسها. فالانقسام السياسي العمودي الذي يظلل ساحتهم ويحول دون توحيد الصف والكلمة هو نفسه ينسحب على كيفية تلقف القرار اللبناني الهادف إلى تطبيق القانون كما يؤكد الوزير.
على وقع استمرار موجة الاحتجاجات الشعبية المنظمة على مداخل المخيمات الفلسطينية رفضا للقرار الذي يفرض على الفسطينيين الحصول على إجازات عمل ليتسنى لهم مزاولة اي عمل على الأراضي اللبنانية، أعلن الرئيس محمود عباس “رفض كل أشكال التصعيد مع الاشقاء اللبنانيين”، مؤكدا ان “الحل يأتي بالحوار”.
كما تلقى أبو سليمان الذي أكد من الاتحاد العمالي العام أن “القوانين تعطي امتيازات ومنافع للعمال الفلسطينيين اتصالا هاتفيا من نظيره الفلسطيني نصري أبو جيش شدد خلاله على تقديم كل التسهيلات اللازمة بما يتعلق بالمستندات المطلوبة لحصول الفلسطينيين على إجازات العمل كما ينصّ القانون اللبناني، وهي لا تكبّدهم أي رسوم عملا بالتسهيلات الممنوحة لهم في القانون”.
لكن، ثمة من لا يريد للقانون أن يسري، تقول اوساط قواتية لـ”المركزية”: “لا لشيء سوى خوفا من أن يبدأ تنظيم الواقع الفلسطيني من نقطة العمل إلى مكان آخر لا يناسب من يوظف الملف الفلسطيني في بازار الصراعات الإقليمية لمصلحة مشاريع لا تخدم في أي شكل القضية الفلسطينية لا بل تسدد لها ضربة قاضية”.
وتضيف الأوساط ان “رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي ينتمي وزير العمل إلى فريقه السياسي ويتهمونه بأن قراره هذا يصب في خانة داعمي “صفقة القرن”، هو أول من أعلن الرفض المطلق لهذه الصفقة وقال عنها إنها ميتة قبل أن تولد وهو من يلتقي القيادات الفلسطينية ويدعم قضيتهم العادلة وهو من نسج شبكة علاقات قوية مع السفارة الفلسطينية في بيروت. من هنا فإن الحزب يقف خلف أبو سليمان في نهجه القانوني ليس لخدمة لبنان وتنظيم العمالة على أراضيه فحسب بل أيضا خدمة للفلسطيني نفسه الذي “يستغل” محور الممانعة معاناته المزمنة لتوظيفها أوراقا يستخدمها في حروبه بامتداداتها الإقليمية”.
وتؤكد “عدم التراجع والمضي في الإجراءات القانونية إلى النهاية تؤكد أن التواصل بين معراب والقيادة الفلسطينية مفتوح”، معتبرة أن “من يحرّك المخيمات ضد القرار يتماشى ضمنا مع صفقة القرن لأنه يريد استمرار الفوضى داخل المخيمات، بعدما حال في وقت سابق دون تطبيق قرار تسليم السلاح الفلسطيني للدولة اللبنانية تنفيذا لمقررات الحوار الوطني اللبناني- الفلسطيني ليتمكن من لعب ورقة توتير المخيمات واستخدامها فزاعة حينما تفرض مصالحه ذلك”.
في المقابل، دعا مسؤول العلاقات اللبنانية والمسؤول السياسي لصيدا ومخيماتها في حركة حماس أيمن شناعة الدولة إلى “التحرك لوقف ما سماه “بالقرار الجائر”.
وفي حديث لـ “المركزية”، أشار شناعة إلى أن “وزير العمل يطلب من الأجانب تقديم إجازات عمل فيما نحن على مدى 71 عاما من اللجوء، لا نعتبر أنفسنا أجانب في لبنان والأمم المتحدة وصفت الفلسطينيين باللاجئين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى معظم الجهات القانونية والدولية”.
وذكّر أن “وزراء العمل في الحكومة اللبنانية تعاملوا مع الفلسطيني بصفة لاجئ وتعاطف معظمهم مع شعبنا، ونحن في ظل صفقة القرن وورشة المنامة والوضع الصعب الذي نمر به، نعتبر قرار وزير العمل متماشيا مع هذه الصفقة”.
وأكد شناعة أننا “نرفض هذا القرار وكل القرارات العنصرية والجائرة في حق الشعب الفلسطيني”، مشددا على أن “للاجئ الفلسطيني خصوصية، في إطار القانون اللبناني واتفاق جنيف وما تلاه من اتفاقات وقع عليها لبنان وعليه أن يحترمها ويحترم اللجوء الفلسطيني أيضا”.
ولفت إلى أن “التحركات الشعبية العفوية في المخيمات الفلسطينية ليست إلا دليلا واضحا إلى ضرورة وقف العمل بالقرار”، داعيا “السلطات اللبنانية إلى التحرك لوقف القرار الجائر والعنصري في حق الشعب الفلسطيني”، ومشددا على “أننا مستمرون في تحركاتنا حتى وقف العمل بالقرار”، ومؤكدا “أننا تحت سلطة القانو. لكن شعبنا في حاجة إلى العيش بكرامة” .
