أكد وزير الصحة العامة جميل جبق خلال إطلاق أول برنامج تدريبي إنقاذي معد للعامة لوقف النزف على الطرقات “Stop the Bleed Training Program” على “ضرورة تعديل بعض المواد القانونية والمراسيم التطبيقية، بجهد وعناية من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل ولجنة الادارة والعدل في مجلس النواب”.
ويهدف البرنامج إلى الحد من الضحايا المتزايد عددهم في لبنان نتيجة حوادث السير، وذلك بدعوة من جمعية “رودز فور لايف” في حضور وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، والنائب فادي علامة والوزير السابق يعقوب الصراف.
ولفت جبق إلى أن “عدد القتلى والجرحى إلى ارتفاع مضطرد في لبنان نتيجة الحوادث، فيما معاناة الجرحى وعددهم يفوق الألفين معاناة مستمرة نتيجة ما يصابون به من أزمات صحية واعاقات ترافقهم مدى العمر”.
أضاف أنه كطبيب يؤكد أن “إنقاذ حياة مصاب أمر سهل جدا إذا تمت عملية الإنقاذ في اللحظات الأولى المناسبة من خلال وقف ما يصيبه من نزف. وهناك كثيرون، للأسف، توفوا أو تعقدت حالتهم الصحية نتيجة النزف الكبير لأنهم كانوا بحاجة إلى إسعاف سريع ولم يحظوا بفرصة لذلك، وضاع وقت في انتظار الفرق الطبية لإيصالهم إلى المستشفى. لذا، فإن ما يؤمنه هذا البرنامج التدريبي من إسعاف فوري يجعله ذا أهمية كبيرة وحيوية”.
وسلط الضوء على مسألة عدم اهتمام الكثير من أصحاب السيارات بالتأمين الإلزامي، “وعندما يقع الحادث يفر السائق وتبدأ مهمة من قام بنقل المصابين بالدوران بين المستشفيات، وتدخل الوساطات والاتصالات لمعالجته المصابين وايجاد اماكن لهم على نفقة الوزارة التي يمنعها القانون من تغطية أي حادث إن لم يكن بحوزة السائق تأمين إلزامي، في حين أن جرحى الحوادث يحتاجون غالبا إلى الكثير من العناية لإنقاذ حياتهم ما قد يجعل كلفة تغطية أي حادث سير تفوق عشرة أضعاف تغطية مريض آخر يحتاج إلى عملية جراحية أو استشفاء من مرض معين. يضاف الى ذلك تهرب بعض شركات التأمين الخاص في العديد من الحالات، ما يضاعف المشكلة. وتمنى الوزير جبق على وزارة الإقتصاد التشدد تجاه هذه الشركات لتسهيل الامور على المواطنين، كما دعى وزيرة الداخلية الى التشدد في إنجاز معاملات الميكانيك والتأمين الإلزامي وتطبيق قانون السير من خلال ضبط المخالفات والسرعة التي تشكل العامل الرئيسي إن لم يكن الوحيد في حوادث السير القاتلة إضافة إلى الاستخدام المفرط للهاتف خلال القيادة”.
وتابع جبق مؤكدا أن “ما يفاقم المشكلة هو بعض التشريعات القانونية والانظمة الداخلية التي تضع المواطن في حيرة، ففي حين تنص مواد قانونية على معاقبة كل من يقصر في اسعاف وانقاذ مصاب، يتم في المقابل واستنادا إلى القانون احتجاز كل من ينقذ مصابا وينقله الى مستشفى بهدف استجوابه والتحقيق معه وصولا إلى توقيفه اذا كانت الاصابة بليغة والمصيبة اذا توفى المصاب لدى وصوله المستشفى!”
