“ليس صحيحا ما يروّج من معلومات عن انقلاب قواتي على الموازنة وبحث عن “شعبوية” يؤمنها منبر المجلس النيابي لمعراب. ومن يضخ هذه المعلومات، إما أنه جاهل “غريب عن أورشليم” لا يفقه ما دار منذ ما قبل انطلاق عشرينية جلسات الموازنة على الحلبة الحكومية .وإما يتعمد الإساءة إلى الحزب المُستهدف من أكثر من جهة في هذه المرحلة، وليست الحملة التي تشن على وزير العمل على خلفية تطبيق القانون وتحريك الفلسطينيين في المخيمات ضده سوى غيض من فيض، فهل أصبح تطبيق القانون جرما وخرقه القاعدة؟
الكلام لأوساط سياسية في معراب تستغرب عبر “المركزية” تصوير قرار حزب “القوات اللبنانية” الامتناع عن التصويت على الموازنة رغم تأييد بعض بنودها جريمة وخيانة عظمى. لهؤلاء نقول، تضيف الأوساط: راجعوا مسار الموازنة والجهد الاستثنائي الذي بذلته “القوات” ومواقف رئيسها سمير جعجع منذ لحظة توزيع مشروع الموازنة على الوزراء فتتبين لكم الحقائق ووتظهر الصورة”.
وتشرح أن “معراب تحولت إلى خلية نحل من خلال اجتماعات ماراتونية خُصصت للموازنة قبل انطلاق جلسات الحكومة خلُصت إلى وضع اقتراحات على مشروع وزير المال علي حسن خليل الذي قال عنه أنذاك جعجع أنه لا يلبي الطموحات وليس على قدر دقة المرحلة. دخل وزراء “القوات” الأربعة إلى الجلسة الأولى متأبطين اقتراحاتهم التي تركزت في شكل أساسي على ضرورة ضبط المعابر الحدودية ووقف التهرب الجمركي والضريبي وإشراك القطاع الخاص مع العام لبلوغ مرحلة الاستقرار المالي المنشودة. وبعد عشرين جلسة تمكن خلالها هؤلاء من إدخال بعض الملاحظات التي لم تلامس اقتراحاتها التي جوبهت بالرفض إلا أنها أوحت بإمكان وضع الأمور على السكة الصحيحة، أبلغ الوزراء موقف حزبهم للمعنيين “نتخفظ على المشروع بالطريقة التي انتهى إليها لكن لا نقفل الباب في انتظار ما قد تفعله لجنة المال والموازنة لجهة تصحيح الخلل، فإما يتحول التحفظ الى موافقة وتصويت لمصلحة المشروع الحكومي إذا ما تم الأخذ بالإصلاحات المقترحة قواتيا وإما إلى الرفض”.
وعلى إثر إقرار المشروع حكوميا من معبر التحفظ القواتي، تكشف الأوساط عن “اتفاق بين الرئيس سعد الحريري وجعجع على أن يتولى فريقان من “القوات” و”المستقبل” البحث في تحفظات “القوات” واقتراحاتها، فكان ما أرادا وضم فريق “القوات” الوزيرين غسان حاصباني وكميل أبو سليمان والنائب جورج عدوان و”المستقبل” الوزيرة ريا الحسن ومازن حنا وباسم يموت الذين عقدوا ثلاثة اجتماعات لم يحققوا في نتيجتها الهدف، ثم كان اجتماع مع الرئيس الحريري الذي لم يكن موقفه آنذاك بعيدا من وجهة النظر القواتية، باعتبار أن مشروع الموازنة على ما هو عليه، لا يلبي طموحات اللبنانيين. وتمنى في الجلسة الأخيرة معه حينما تبلغ أن “القوات” لن تصوّت لمصلحة الموازنة، التصويت على بعض البنود الإصلاحية ومن هنا جاء إعلان جعجع في مؤتمره الصحافي، على إثر انتهاء دراسة المشروع في لجنة المال حيث تم “نسف” الاكتتاب في السندات بفعل رفض الجهات المالية المعنية وضاع مصير فرض 2% على بضائع مستوردة بما كان يعوّل عليه لرفد الخزينة بالمال، أن كتلة القوات لن تصوت إلا على بعض البنود الإصلاحية لأن مشروع الموازنة لا ينسجم مع رؤية الحزب”.
وأكدت أوساط معراب أن “الموازنة حضرت بكل تشعباتها في لقاء الحريري- جعجع الأخير وإن عدم الالتقاء على الموازنة لا يفسد العلاقة بين الحزبين”، مشددة على أن “موقف معراب في هذا السياق يهدف إلى ربط نزاع مع موازنة 2020 لإحداث نقلة نوعية فيها، ليس أقلها الأخذ بملاحظات وزراء “القوات” الأساسية من إقفال المعابر إلى إشراك القطاع الخاص مع العام وضبط التهرب الجمركي والضريبي لأن خلاف ذلك لا يمكن أن يوصل إلى موازنة منتجة من شأنها أن تحقق الاستقرار المالي للدولة”.