لطالما أبدى رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط إيجابية وانفتاحا وليونة في معالجة الأزمات التي تواجهه وتسعى غلى تطويقه، ولعلّ موقفه الأخير، من ملف حادثة قبرشمون، بعد زيارته رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ أيام خير دليل حيث أعلن أنه “منفتح إذا ما تأمنت الظروف لأي لقاء موسّع عند رئيس الجمهورية بحضور الرؤساء من أجل طي المسألة وتنظيم الخلاف”.
مفوض الإعلام في الحزب “التقدمي الاشتراكي” رامي الريس قال لـ”المركزية”: “أعلن وليد جنبلاط صراحة عندما خرج من زيارة الرئيس بري أنه منفتح على كل الخيارات بعد تقدّم التحقيقات وكشف الحقيقة، وأعرب عن استعداده لعقد أي لقاء مصارحة او مصالحة وهي تتمة للمبادرات السابقة القائمة على الحوار واليد الممدودة والتعاون مع كل الافرقاء”.
وهل يمكن أن يشمل هذا اللقاء رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان، أجاب: “من السابق لأوانه التحدث عن هذا الموضوع. ليست هناك فكرة معينة مطروحة إنما نتحدث في المبدأ، وفي المبدأ نحن منفتحون على كل الخيارات هذا ما تحدث عنه وليد جنبلاط في دار الطائفة الدرزية بعد لقائه الرئيسين بري والحريري”، مشددا على أن “موقفنا الانفتاحي ثابت منذ الأزمة حتى اليوم لكن كيف تترجم عمليا على الأرض وكيف تتبلور الفكرة، هذا سابق لأوانه. فلننتظر تقدّم مسار الأمور”.
وعن الحديث عن حل وسطي يقضي بالبحث عن إيجاد مخرج لا يُحرج جنبلاط بقبوله الإحالة إلى المجلس العدلي إذا اكتملت العناصر اللازمة لهذا الأمر، ولا تعطي نصرا مدويا لأرسلان وتكون مرضية للطرفين، قال: “المسألة ليس مسألة نصر أو غير نصر إنما التحقيق يحتاج لاكتماله أن تسلم باقي الأطراف المطلوبين من جهتها، وهذا الأمر تمنّعت عنه طوال الفترة الماضية. فكيف سيصل التحقيق غلى خواتيمه إذا اقتصر على طرف واحد؟ ثم في ضوء اكتمال التحقيق، مجلس عدلي او غيره، فلكل حادث حديث”.
وتابع: “حتى اللحظة سلمنا المطلوبين من جهتنا بينما الطرف الآخر لم يسلّم أيا منهم بعد. فقد حصل تبادل لإطلاق النار يحصل من جهة واحدة. كما أن اشتراط التوصيف القضائي قبل التحقيق، كما يقومون به، ومطالبتهم بتسليم من يطلبه التحقيق على أساس أنهم شهود لا مطلوبين هي سابقة”.
وعما إذا كانت المفاوضات تعثرت مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أجاب: “منذ اليوم الأول كنا إيجابيين وتفاعلنا مع اللواء إبراهيم وسلمنا بالفعل مجموعة من المطلوبين بينما الأطراف الأخرى للأسف لم تتجاوب”.
وهل سلمتم كل المطلوبين من جهتكم: “هذا الأمر يقرره التحقيق، لكن فليبادر الطرف الآخر إلى تسليم المطلوبين من جهته، كي تكتمل عناصر التحقيق”.
