تظاهر لاجئون فلسطينيون، الثلاثاء، في مناطق عدة في لبنان ضد إجراءات اتخذتها وزارة العمل اللبنانية لمواجهة العمالة الأجنبية غير الشرعية، رغم تأكيد الأخيرة أنها تحترم الاستثناءات المخصصة لهم.
وقاد التعاطي اللبناني الحازم مع اللاجئين السوريين إلى التذكير بأزمة اللاجئين الفلسطينيين المحاصرين بدورهم والممنوعين من العمل في قائمة طويلة من المهن.
وأطلقت وزارة العمل اللبنانية، الشهر الماضي، حملة تستهدف العمالة “الأجنبية غير الشرعية” في البلاد. ومنحت أصحاب المؤسسات مهلة شهر لتسوية أوضاع عمالها من غير اللبنانيين، قبل أن تبدأ، الأسبوع الماضي، بمداهمات أغلقت خلالها عددا من المؤسسات غير مستوفية الشروط القانونية وأنذرت أصحاب مؤسسات أخرى بالحصول على إجازات عمل لعمالها الأجانب.
ونُظر إلى هذه الخطوة على أنها تعني بشكل أساسي اللاجئين السوريين في لبنان. إلا أنها طاولت وبشكل محدود لاجئين فلسطينيين، ما دفع هؤلاء إلى التحرّك خشية تداعيات أكبر.
والعامل الفلسطيني في لبنان مستثنى من دفع رسوم إجازة العمل، وفق القانون رقم 129. أما أصحـاب العمل الفلسطينيون فيتوجب عليهم دفع نسـبة 25 في المئة مـن قيمة رسم إجازة العمل المخصصة للأجانب.
وتظاهر، الثلاثاء، العشرات من الفلسطينيين في مخيمات عدة في بيروت والجنوب اللبناني والبقاع (شرق)، كما تظاهر 200 شخص على الأقل في بيروت. ووصف المتظاهرون قرار وزير العمل بـ”الجائر”.
ومنعت القوى الأمنية المتظاهرين في بيروت من التوجه إلى مقر البرلمان، حيث تعقد جلسة لدرس مشروع الموازنة.
وجاءت هذه التظاهرات رغم اعتبار وزير العمل اللبناني كميل أبوسليمان أنّ “ردة الفعل الفلسطينية غير مفهومة ولا معنى لها”.
وبرر ذلك في تغريدة على تويتر بالقول “من أصل 550 مخالفة لقانون العمل ضبطت منذ الأربعاء الماضي، هناك فقط مخالفتان تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيون”.
وأضاف “مستعدون أن نبدي مرونة لمساعدة الإخوان الفلسطينيين للحصول على إجازات عمل، وهم يحصلون عليها مجانا لأنهم معفون من رسم إجازة العمل”، موضحا “إذا كان هناك بعض المستندات المطلوبة للحصول على ذلك، فنحن مستعدون لتسهيل الأمر ضمن القانون”.
نحن مستعدون ان نبدي مرونة لمساعدة الاخوان الفلسطينيين على الحصول على اجازات عمل، وهم يحصلون عليها مجانا لانهم معفيون من رسم اجازة العمل. واذا كان هناك بعض المستندات المطلوبة للحصول على ذلك فنحن مستعدون لتسهيل الامر ضمن القانون، وقد ابلغت السفير الفلسطيني امس بذلك.
في الوقت نفسه، أكد أبوسليمان، الذي التقى، الاثنين، أشرف دبور السفير الفلسطيني في لبنان كما لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، عزمه على الاستمرار في تطبيق القانون وأكد أن “لا قرار بالتراجع عن ذلك”.
ودعا السفير الفلسطيني “الحكومة اللبنانية إلى استثناء الفلسطينيين الموجودين قسرا على الأراضي اللبنانية من هذه الإجراءات”، كما دعا إلى “الحوار الهادئ والبناء”، مؤكدا الحرص على “استقرار لبنان”.
وطالبت حركة حماس من جهتها في بيان على موقعها الإلكتروني بـ”إنهاء فوري لكل قرارات الإغلاق والمنع”.
وأعرب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، الثلاثاء، عن “أسفه” حيال الإجراءات اللبنانية الصادرة بحق العمال والمؤسسات الفلسطينية.
جاء ذلك خلال “رسائل”، بعث بها إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وعبّر هنية عن “أسفه لإجراءات وزارة العمل اللبنانية ضد العمال الفلسطينيين اللاجئين في لبنان، في أماكن عملهم ومؤسساتهم، وتحرير محاضر ضبط قانونية ومالية بحقهم ومؤسساتهم وبحق من يشغلهم وإغلاق مؤسساتهم”.
وأضاف “إننا نرى أن هذه الإجراءات لا تنسجم مع الموقف اللبناني الرسمي التاريخي والمبدئي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لمشاريع التوطين ولكل المخططات التي تفرط وتتنازل عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة”.
كما أجرى القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين لبحث القضية. واعتبر أن هذه الإجراءات تتناقض مع جهود “تنظيم إقامة وعمل وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”.
ويستضيف لبنان، وفق آخر إحصاء نشرته الحكومة اللبنانية، 174 ألف لاجئ فلسطيني موزعين على 12 مخيما.
وتسمح السلطات من حيث المبدأ للاجئين السوريين بالعمل في ثلاثة مجالات هي البناء والزراعة والتنظيف، لكن لا يتم التقيد بذلك من أرباب العمل، فيما يُمنع اللاجئون الفلسطينيون من العمل في المهن الحرة بينها المحاماة والطب والهندسة. وهم ممنوعون من التملك.