كالحجر الذي يحرك مياه مستنقع راكدة، رمى رئيس مجلس النواب نبيه بري في السوق السياسية اقتراح قانون انتخابي يقوم على اعتماد النظام النسبي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة في خطوة تهدف، ظاهريا، إلى تفادي الوقوع في فخ السباق مع الوقت لإنجاز قانون انتخابي جديد لا تسلقه المهل ولا تحرقه نيران النقاشات السياسية التي قد لا تفي بالغرض المرجو منها.
غير أن قراءة متأنية لما بين سطور اقتراح بري تتيح لمصادر سياسية مراقبة التأكيد عبر “المركزية” أن “بري رمى من خلال خطوته هذه إلى إطلاق نفير المواجهة- التي لم تنته أصلا- بين حركة “أمل” والتيار “الوطني الحر”، لاسيما رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل الذي لا يشك أحد في أنه لن يتأخر في رفع البطاقة الحمراء في وجه اقتراح قانون بري عندما تدق ساعة الغوص في النقاش ذي الطابع الانتخابي بشكل جدي”.
وفي وقت أوفد بري نوابا من كتلة “التنمية والتحرير” للقاء عدد من الأطراف وشرح الاقتراح أمامهم، تنبه المصادر إلى أن “الجولة النيابية لا تبدو كافية لتبديد الهواجس المسيحية إزاء طرح بري هذا”.
وفي معرض شرح أسباب المعارضة المسيحية التي يتوقع أن تكون شاملة للقانون، بمعنى أن تلتقي عليها الصيفي ومعراب وميرنا الشالوحي، تلفت المصادر إلى أن “تقاسم الأحزاب الثلاثة، إضافة إلى تيار “المردة”، التمثيل المسيحي يضعف قدرة الناخبين المسيحيين على إحداث التأثير الفعلي في نتائج الانتخابات، خصوصا إذا ما اعتمد النظام الانتخابي الذي يكرّس لبنان دائرة انتخابية واحدة، في وقت ناضلت الأحزاب المسيحية طويلا لتكرس حق مناصريها في إيصال نوابهم بأصواتهم حصرا وهو ما يبرر به العونيون القانون الانتخابي الذي أقر قبل أكثر من عامين”.
وتنبه المصادر في هذا المجال إلى أن “ما ينطبق على المسيحيين انتخابيا لا يشمل سواهم من الأطراف. بدليل أن تيار “المستقبل” يكتسح شبه وحيد المشهد السياسي السني، تماما كما هي حال الحزب “التقدمي الاشتراكي” في الميدان الدرزي علما أن الركون إلى النسبية سيتيح لمنافسي هذين الطرفين تسجيل بعض الخروقات، كما هي حال رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” طلال إرسلان والنواب السنة الدائرين في فلك 8 آذار.
على أي حال، فإن كل ما في الصورة الانتخابية، يشير إلى أن التيار “الوطني الحر” بدأ يعد العدة لخوض المواجهة في هذا الفصل الجديد من المعركة، وإن كانت حادثة البساتين والتعطيل الحكومي ونقاشات الموازنة قد غيبتها تماما عن المعركة.
وقد علمت “المركزية” في هذا المجال أن “الكواليس البرتقالية تشهد ورشة تهدف إلى إعداد اقتراح لتعديل القانون الانتخابي المعمول به راهنا، ومن بينها اعتماد الصوتين التفضيليين (بدلا من صوت واحد)، إضافة ملحق انتخاب اللبنانيين المنتشرين في الاغتراب والذين كان “التيار” طالب بإضافة مقاعد مخصصة لهم في مجلس النواب”.
وفي انتظار تبلور صورة الاقتراح “العوني”، علمت “المركزية” أيضا أن “وزارة الداخلية تنكب بدورها على وضع تعديلات على قانون الانتخاب في موازاة انطلاق المعركة المبكرة في سبيل ضخ التجديد في عروقه. إلا أن هذه الورشة تبدو معلّقة على حبلي عودة الحكومة إلى الحياة وخروج الموازنة من نفق نقاشات مجلس النواب.
